أعلنت رئيسة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، يوم الأربعاء، عن تأجيل النطق بالحكم في قضية محاكمة عبد الغاني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني وابنه شفيق و عدد من المسؤولين السابقين بولاية تيبازة سابقا، إلى تاريخ 27 أفريل القادم.
و أرجعت رئيسة هيئة المحاكمة في هذه القضية، التي تواصلت على مدار 3 أيام (من 3 إلى 6 أبريل الماضي)، سبب هذا التأجيل في النطق بالأحكام لكون "ملف هذه القضية مستمر في المداولة" من طرف هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس.
و كان ممثل الحق العام قد التمس في مرافعته أثناء جلسة المحاكمة، تشديد العقوبة على كل المتهمين المدانين في القضية وإلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي، المدير العام لأملاك الدولة سابقا، وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 500.000 دج.
و أعيد فتح هذه القضية من جديد وبتشكيلة قضائية جديدة، بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا, بطلب من هيئة الدفاع، وقد برمجت جلسة إعادة المحاكمة لأول مرة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 بمجلس قضاء بومرداس، غير أنها تأجلت لعدة مرات متتالية من طرف الغرفة الجزائية لدى نفس المجلس بطلب من هيئة الدفاع في كل مرة.
و تتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية ب "تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية" و"تبديد أملاك عمومية" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"استغلال النفوذ" و"الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم".
