نفاد المخزون يُلهب سوق السيارات

نباش لـ”البلاد”: الحكومة تعمدت تأخير الرخص والمنتوج المحلي لا  يلبي الطلب

تأزمت سوق السيارات وبلغت  الأسعار أرقاما قياسية بسبب نقص العرض وزيادة الطلب. في الوقت الذي لا تزال فيه اللجنة الوزارية المشتركة تعمل على الفصل في ملف رخص استيراد السيارات، استغلت العلامات المعروفة في الجزائر الوضع لتلهب السيارات ناهيك عن المستعملة التي تأثرت بنقص العرض والتهبت أسعارها. في حين كشف رئيس جمعية وكالاء السيارات أن اغلب السيارات التي تدخل الجزائر اليوم من الخارج اعتمد أصحابها على رخصة المجاهدين، مؤكدا أن نسبة 95 بالمائة منها تسوق في الجزائر.

من جهة أخرى ورغم مرور أزيد من سنة على تقليص كوطة الاستيراد إلى النصف، لم تفصل بعد وزارة التجارة بعد في ملف استيراد السيارات، في حين لم يذكر وزير التجارة أي جانب من هذا الملف سواء بخصوص الأسعار المرتفعة او ضبط أسعار السوق. وأمام هذه الوضعية خيمت الشكوك لدى وكلاء بيع السيارات حول النية المبيتة في تأخير وزارة بن مرادي الكشف عن ملف رخص استيراد السيارات إلى نهاية السنة، والتأكيد على أن السنة  هي سنة دون سيارات مستوردة.

رخص المجاهدين لإنعاش السوق بالسيارات الأوروبية

كشف رئيس جمعية وكلاء السيارات مصطفى نباش في تصريح لـ«البلاد” أن ما نسبته 95 بالمئة من السيارات ذات العلامات الأوروبية اشترتها شبكات برخص المجاهدين، مشيرا إلى أن هذه الطريقة ساهمت في إلهاب السوق السوداء وارتفاع الطلب على العملة الأوروبية الموحدة (الأورو) في الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أن هؤلاء كانوا من المتسببين بنسبة 20 بالمئة في ارتفاعه لكونهم اشتروا “الأورو” بكميات كبيرة وبسعر تجاوز 2200 دج لورقة 100 أورو. وقال نباش إن عملية استيراد السيارات عن طريق السوق السوداء أصبحت بديلا  اختياريا لتأخر الحكومة في الكشف عن ملف استيراد السيارات.

وأكد المتحدث أن المصانع المحلية للسيارات ذات العلامة الجزئرية من المستحيل أن تلبي عدد الطلبات المتزايدة، مؤكدا أن الأرقام التي  قدمت عن كمية انتاج هذه المصانع لا تكفي حتي نصف الطلبات. ونفى المتحدث إمكانية رفع الوكالات سعر السيارت لكون المخزون الذي لديها  انتهى، مشيرا إلى أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب. وبما أن السيارات غير موجودة  فإن عدد الطلبات تتزايد.

كما أكد المتحدث أن الوزارة لم ترد بعد على مراسلة جمعية وكلاء السيارات لاسيما بعدما أشارت الجمعية الى الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع السيارات، والغموض  السائد لاسيما بعد التصريح الذي أدلى به وزير التجارة محمد بن مرادي  الذي أكد فيه عدم الفصل في نظام حصص استيراد السيارات، وهو ما يعني سنة بيضاء بالنسبة لعاملي القطاع، وهو ما عكسته إلغاء تنظيم صالون السيارات هذه السنة، في سبتمبر بعد تأجيله، حيث كان مقررا في مارس.

يجدر الذكر أن جمعية الوكلاء كانت قد تحدثت عن الغموض حول الإعلان  عن حصص الاستيراد والكمية المخصصة للوكلاء الذين يواجهون وضعا استثنائيا بسبب انتهاء المخزون. وأشارت الرسالة إلى أن هذه الوضعية تجعل شركات المتعاملين في حالة “هشة”، علما ان وزير الصناعة أكد  أن حصة السنة الماضية المقدرة بـ 98 ألف وحدة استهلك منها 70 ألفا فحسب.

وكالات بيع السيارات تستغل نقص العرض لرفع الأسعار

تفقدنا بعض أسعار العلامات التي تم ترويجها مؤخرا والمعروضة في نقاط البيع على غرار “سوفاك” وسيارات “”هيونداي” و«رونو”، بلغت أسعارها أرقاما قياسة حسب ما رصدناه من الشارع الجزائري حيث أكد أغلب  المواطنين أن أسعار السيارات المركبة لم تصنع الفارق عن تلك التي يتم جلبها من ، بل التي  يتم جلبها طريق برخص المجاهدين لا تكلف نصف المبلغ الذي تباع به السيارات المركبة في الجزائر اكونها معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية عكس التي تصنع في الجزائر يتمتع أصحاب المصانع بنفس الميزات والإعفاءات عند جلبهم المواد الأولية وقطع الغيار من الخارج  وعند البيع تلتهب الأسعار.

ولدى وقوفنا على أسعار سيارات “كيا ريو” الجديدة التي يتم تجميعها في مصنع غلوفيز بباتنة، عرفت هذه الاخيرة زيادات بـ 200.000 دج في جميع العلامات حيث بلغت كيا ريو LX محرك 1.4 بنزين 100 حصان بسعر 2.390.000 دج مع كل الرسوم، “كيا ريو LX” ذات محرك 1.4 بنزين 100 حصان BVA بسعر 2.590.000 دج مع كل الرسوم. في حين بلغ سعر  كيا ريو EX  ذات محرك 1.4 بنزين 100 حصان بسعر 2.750.000 دج مع كل الرسوم  وعرضت “كيا ريو EX “  ذات محرك 1.6 بنزين 123 حصان بسعر 2.850.000 دج مع كل الرسوم. أما “كيا ريو EX “ ذات محرك 1.6 بنزين 123 حصانا BVA بسعر 2.950.000 دج مع كل الرسوم

أما مصنع “سوفاك”، ممثل سيات في الجزائر، فقد وفر حاليا إيبيزا المجمعة على مستوى مصنع غليزان، في طرازها الأول من التشكيلة، سول، وبلغ سعر هذه السيارة عند الطلب 2.200.000 دج مع كل الرسوم، مع أجل تسليم 30 يوما.