أزيد من 11 مليون أورو حجزت منذ بداية السنة
البلاد - آمال ياحي - تفاقمت ظاهرة تهريب العملة الصعبة خلال الأشهر الأخيرة لتأخذ أبعادا خطيرة بعد أن قرر مهربو “الدوفيز” تحدي جميع الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء الظاهرة، ضاربين بذلك عرض الحائط الترسانة القانونية والتشريعات الموضوعة من قبل الدولة للحد من تهريبها.
في ظرف أسبوع، أحبطت مصالح الجمارك والأمن، بمختلف أسلاكها، ما قيمته 11947 ألف أورو، حيث أحبطت اليوم، مصالح الجمارك بمطارهواري بومدين الدولي، محاولة تهريب مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة من قبل مسافر من جنسية مالية متوجه إلى مدينة الدار البيضاء المغربية يقدر بـ 500 25 أورو مخبأ بإحكام داخل عجلات مطاطية لدراجة، حسب منشور للمديرية العامة للجمارك، على صفحتها بموقع “فايسبوك”.
وقبلها تمكنت مصالح الجمارك، بمطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة، من إحباط محاولة تهريب 58 ألف أورو إلى تركيا من قبل مسافر من جنسية جزائرية، كان متوجها إلى مدينة اسطنبول التركية.
وتشهد عمليات تهريب العملة الصعبة منحنى تصاعديا، فقد كانت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، قد أعلنت عن إحباط خلال الأسبوع الماضي، محاولة تهريب 35.970 أورو، كانت بحوزة مسافر أجنبي متجه نحو مدينة باماكو بمالي.
وحسب المحللين لهذا الوضع، فإن أسباب ودوافع تفاقم ظاهرة تهريب العملة الصعبة مجهولة في ظل ظرف عام أصبح يشجع على إبقاء الأموال من العملة الصعبة في الجزائر، بعد أن أقر بنك الجزائر إجراءات خاصة تهدف إلى تسهيل عمليات فتح الحسابات البنكية للعملة الصعبة، وإضفاء ليونة لفائدة المدخرين في عمليات السحب والإيداع، وتحويل العملة الصعبة نحو الخارج.
وجاءت هذه الإجراءات في سياق سعي الدولة إلى استقطاب الأموال المتداولة في السوق السوداء، والتي أضحت تمثل ما بين 2 إلى 4 ملايير دولار، غير أن انعدام ثقة المواطنين في البنوك الوطنية حال دون ذلك، ليفضل مهربو “الدوفيز” المخاطرة على إيداعها وتوظيفها في البنوك الوطنية، لاسيما في ظل شح الموارد المالية نتيجة انهيار أسعار النفط بعد تراجع إيرادات الخزينة العمومية من العملة الصعبة نتيجة انخفاض عائدات الجزائر من صادرات المحروقات خلال الأربع سنوات الأخيرة.
ورغم الإجراءات الردعية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة للتصدي لعمليات التحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة، إلا أن ظاهرة تهريب العملة الصعبة تفاقمت لتصبح غطاء قانونيا للعديد من عمليات الاستيراد والتصدير، وترتفع بذلك الأموال المهربة من العملة الصعبة إلى الخارج إلى ما قيمته 60 مليون أورو خلال السنة الماضية، وتستمر الظاهرة لتسجل مصالح الجمارك تهريب أكثر من 11 مليون أورو خلال الثلاثي الأول فقط لسنة 2018، وفقا لتقديرات فحسب، وهي أموال تم غسيلها في تعاملات تجارية ضخمت فواتيرها، واستحداث أساليب وحيل جديدة، على غرار حشو “الدوفيز” في الأحشاء.
