البلاد - آمال ياحي - دعت النقابة الوطنية للقابلات، وزارة الصحة إلى فتح تحقيق معمق في جميع حوادث وفيات الأمهات والمولودين الجدد، متهمة إدارة المستشفيات بالتستر على أخطاء الأطباء وتقديم القابلة “ككبش فداء” للعدالة، حيث أن 60 بالمائة من القابلات متابعات قضائيا.
وكشفت الأمينة العامة للنقابة، رشيدة شطي، في تصريح لـ “البلاد”، عن حركة احتجاجية ستخوضها القابلات وطنيا، ستحدد طبيعتها ومدتها، خلال اجتماع المجلس الوطني الطارئ للنقابة، المرتقب عقده الأسبوع القادم، بالعاصمة، على خلفية الأحكام بالسجن التي صدرت مؤخرا، في حق 3 قابلات من ولاية قالمة، تتراوح من سنة إلى 18 شهرا حبسا نافذا في قضية وفاة امرأة وجنينها أثناء الولادة، وتعرض الآخرين لتعقيدات صحية أثناء الولادة، استدعت استئصال الرحم.
وقالت شطي، إن الحادثة تعود إلى سنة 2016 وأعقبها “تكتم غامض” لإدارة المؤسسة الاستشفائية العمومية بالولاية، التي لم تباشر أي تحقيق في الوفاة لتحديد المسؤوليات، ولذا نتوجه اليوم، إلى وزير الصحة من أجل فتح تحقيق معمق والكشف عن ملابسات القضية، لاسيما أن المعنيات اكتفين باتباع تعليمات الطبيب المتخصص في الولادة، ولم يبادرن بأي خطوة أخرى من تلقاء أنفسهن.
وبهذا الخصوص، أشارت المتحدثة إلى الإحصائيات الخطيرة المسجلة في هذا الإطار، حيث أن العديد من القابلات أُحلن على التقاعد وعلى عاتقهن قضايا في أروقة العدالة، وحاليا هناك 8 آلاف قابلة تنشط عبر مستشفيات الوطن، أكثر من نصفهن متابعات قضائيا، بسبب صمت الإدارة وتسترها على أخطاء الأطباء الأخصائيين في التوليد، وهو الوضع الذي ترفضه القابلات.
علاوة على هذا، تطالب القابلات بتدخل الوزارة الوصية من أجل فرض تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 11ـ 122، الذي يحدد مهام القابلة. ونقلت شطى تذمر واستياء القابلات من الأعمال التي يكلفن بها خارج مجال تخصصهم، على غرار تعويض أعوان الأمن الغائبين ورعاية المولودين الجدد وتطعيم الأطفال في المراكز الصحية والعمل كمرافقات للمرضى في مصالح الجراحة العامة، فضلا عن تكليفهم بعمل الممرضات، على غرار إعطاء الحقن للمرضى، وكلها أمور مخالفة للقانون.
والمشكل تقول المسؤولة النقابية ذاتها، أن هذه المهام تضاف إلى العمل الشاق للقابلة، إذ أن الجزائر بعيدة جدا عن المعايير المعتمدة دوليا.
وعن توصيات المنظمة العالمية للصحة التي توصي بقابلة لكل 175 مولودا سنويا، بينما في الجزائر هناك 6 قابلات لكل 900 ولادة سنويا، وهو رقم ضخم يفوق بكثير طاقة القابلات، ويعرضهم باستمرار للإرهاق.
لهذه الأسباب، تطالب النقابة الوطنية للقابلات بفتح مناصب عمل جديدة لتخفيف الضغط عليهن، لاسيما في موسم الاصطياف المعروف بكثرة الولادات، كما شددت النقابة على ضرورة استرجاع معاهد تكوين القابلات، التي تم منحها لقطاع شبه الطبيين، حتى يتم رفع عدد القابلات بما يتماشى مع النمو الديموغرافي في البلاد، وعدد الولادات المسجل في السنة والبالغ مليون مولود جديد. وطالبت المتحدثة مسؤولي القطاع بالاهتمام أكثر بالتكوين الذي وصل إلى أدنى مستوياته.
