البلاد - بهاء الدين.م / سامية.م - أصدر اليوم قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمرا بإيداع النائب الأفلاني السابق، بهاء الدين طليبة، الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في قضايا فساد جديدة، وذلك بعد24 ساعة فقط من وضعه في سجن الحراش.
وأفاد مصدر قضائي عليم، أن قاضي التحقيق وجّه للبرلماني والملياردير المثير الجدل، تهما تتعلق بتبييض أموال وتلقي امتيازات غير مستحقة باستغلال النفوذ والتأثير على موظفي الدولة. وتأتي التهم الجديدة بعد يوم من الاستماع إلى طليبة في قضية أولى تمت متابعته فيها بتهم تبييض أموال والتمويل الخفي للأحزاب ودفع رشاوى خلال الحملة الانتخابية. وجرى توقيف طليبة يوم الأربعاء الماضي، ستة أيام بعد تغيّبه عن جلسة التحقيق التي كانت مرتقبة نهار الخميس الماضي، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، واستمرت الضبابية لأيام بشأن مكان وجود الملياردير طليبة، أكثر السياسيين إثارة للجدل منذ سنوات.
وأحالت مصالح الدرك الوطني البرلماني الموقوف الخميس الماضي، للمثول أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد. وقد أمر قاضي التحقيق، في وقت لاحق من مساء الخميس، بإيداع طليبة الحبس المؤقت بسجن الحراش. وبعد انتهاء جلسة التحقيق الثانية معه، عشية أول أمس، جرى نقل طليبة على متن سيارة نفعية بيضاء اللون، من نوع “بيجو إيكسبار”، نحو سجن الحراش لإعادته إلى محبسه.
وتم توقيف طليبة الذي كان في حالة فرار بولاية الوادي الأسبوع الماضي، بعد العثور عليه متخفيا داخل منزل لقريبه. وكان طليبة قد اختفى عن الأنظار كلية إثر مصادقة المجلس الشعبي الوطني على طلب لوزارة العدل برفع الحصانة البرلمانية عنه. وشاعت أنباء بشأن فرار طليبة إلى الخارج، إثر تمكنه من اجتياز الحدود البرية نحو تونس، مستعملا مسالك يستغلها المهربون.
وكان غالبية نواب البرلمان، أيّدوا في 25 سبتمبر الأخير، رفع الحصانة عن طليبة، بعد الطلب الذي تقدم به وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، لتمكين القضاء من متابعته بتهم فساد مالي وسياسي، جرى ارتكابها في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وبحسب تأكيدات مصادر برلمانية، فإنّ اسم طليبة ورد في عدة ملفات فساد تحقق العدالة فيها، بينما ذكرت مراجع قضائية أنّ رجل الأعمال المثير للجدل ذكر اسمه أيضًا من طرف عبد الحميد ملزي، المدير السابق لإقامة الدولة بنادي الصنوبر، والموقوف منذ السابع ماي الأخير بسجن الحراش. وفي تفاعله مع القضية، ذكر الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن “بهاء الدين طليبة هو فيل مغرر به، اصطاده قناص من وراء البحر فقطع قرنه وسلخ جلده وأكل لحمه وفتت عظمه”.
وفي الضفة المقابلة في البرلمان بغرفتيه يواجه برلمانيون أيضا المصير نفسه، حيث تتوالى طلبات وزارة العدل لتجريدهم من الحصانة البرلمانية. وفي الموضوع أقرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، يوم الخميس المنقضي، تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس علي طالبي وأحمد أوراغي.
ولعل قيام وزارة العدل بالدعوة إلى رفع الحصانة عن عددٍ معتبر من هؤلاء يدل على حجم الفساد الذي عشّش في الغرفتين، إذ أصبح غولا كبيرا يصعب تقدير خطورته على البلاد والعباد، فساد تمدّد بشكل كبير في أحزاب الموالاة والثلث الرئاسي الذي جعله نظام بوتفليقة فرصة لمكافأة الفاسدين سياسيا. للإشارة، فإن مسلسل رفع الحصانة البرلمانية مسّ كذلك عدة رؤوس بالمجلس الشعبي الوطني حتى تلك التي كانت تعتبر من الأسماء غير القابلة للمساس كالأمين العام للأفلان محمد جميعي، وإسماعيل بن حمادي وبري الساكر.
