البلاد - رياض.خ - برمجت محكمة حي الجمال بوهران، جلسة محاكمة المرقي العقاري الهارب إلى خارج الوطن، بتاريخ 9 جوان الجاري، للنظر في واحد من أخطر ملفات النصب والاحتيال، بعد وقوع ما لا يقل عن 700 شخص ضحايا شركة الترقية العقارية لمالكها الفار "حدوش" المتواجد في أوروبا، حسبما أشار إليه المصدر ذاته.
وحسب المصادر المتوفرة بحوزتنا، فإن قضية الحال، يتابع فيها المرقي العقاري الفار من العدالة "ح. م"، رفقة زوجته الموقوفة منذ 11 شهرا من قبل عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران في كمين ناجح وهي تحاول إعادة مبلغ مالي لأحد زبائن الشركة، وإمرأة أخرى كانت تشتغل مديرة تجارية، بالإضافة إلى تأسس ما يقرب عن 600 شخص كضحايا في ملف الحال، الذي لا يقل خطورة عن الجرائم المالية التي شهدتها الجزائر في المدة الأخيرة، بفعل قدرة المرقي المحتال الفار، على سبب ما يزيد عن 750 مليار سنتيم من يربو عن 830 ضحية، سلموه أموالهم مقابل سكنات فاخرة ومحلات واسعة في وهران، بمعدل 600 إلى 1,2 مليار سنتيم للفرد الواحد.
وتقول المصادر، إن الفار حدوش، أوهم ضحاياه بتوفير سكنات لائقة في حي قمبيطة بمدينة وهران علاوة على محلات في بئر الجير والسانية وعين الترك. وتشير المعطيات إلى أن المتهم المعروف على المستوى الوطني بمشاريعه السكنية وشققه الراقية في مختلف الولايات، كان محسوبا على الأذرع المالية لنظام الحكم السابق، وقد تمكن من سلب أموال بالملايير وفر إلى خارج الديار، إذ يتداول بقوة تمكنه من الاستقرار في دولة أوروبية.
وتظهر تسريبات من محضر إحالة المتهم الفار زوجته الموقوفة وإثنين آخرين، أن المتهم الرئيس حدوش، قام بجمع الأموال من عشرات المكتتبين من مختلف الفئات على غرار إطارات في القضاء، الأمن، مغتربين في أكثر من 11 دولة في آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، كندا، إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، إيطاليا والصين، الذين حلموا باقتناء شقق مستقبلية. وتؤكد المصادر أن شركة حدوش سلمت وصلات دفع لهؤلاء الضحايا مقابل استظهار مخططات تصميم وهمية لسكنات ومحلات في أحياء شعبية كبيرة في عاصمة الغرب الجزائري، بالإضافة إلى محلات تجارية في بعض مدن وهران.
وأصيب عشرات الضحايا بصدمة كبيرة عقب إكتشافهم حقيقة ما وقع لهم من نصب وإحتيال من قبل المرقي العقاري الذي كان يتخذ من حي قمبيطة، مكتبا لشركته، حيث كان يشرف على بناء 5 ورشات بعدة مواقع راقية بوهران وعدة مواقع أخرى عبر التراب الوطني على غرار ولايات تيارت، معسكر، سعيدة، غليزان وعين تموشنت.
وفور انكشاف امر المحتال، تدفقت ما يقرب عن 700 شكوى لضحايا من مختلف الفئات، على الجهات الأمنية والقضائية. وكشف بعض المكتتبين في تصريحات خاصة لـ "البلاد"، أن المرقي العقاري قام بغلق هاتفه وغلق مكتبه الكائن بـ 12 شارع بوسكرين على موسى بحي قمبيطا وسط وهران والشيء نفسه لمكتب ولاية غليزان الواقع بوسط المدينة غير بعيد عن وكالة موبيليس ليختفي عن الأنظار كلية. ويضيف المشتكون أنهم لم يتلقوا لحد الساعة أي توضيحات بشأن سكناتهم التي دفعوا فيها 80 أو 50 بالمائة من المبلغ الإجمالي، أي ما يعادل 800 مليون سنتيم للفرد مقابل شقة F5 أو F4 أو محل تجاري.
كما كشفت التحقيقات الأمنية أن المرقي الفار، قام ببيع شقة واحدة لـ 3 أشخاص في وقت واحد وبعقود مشكوك فيها فيما استفاد آخرون من شقق وهمية في الطابق الثامن حسب المخطط العمراني بينما العمارة لا تتجاوز 6 طوابق.
