تعتبر الإدعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل الإعلام حول تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع اسبانيا، عارية من الصحة، لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات او الهيئات المختصة.
إن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية و التجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، او من قبل وزارة المالية او بنك الجزائر و يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
وبالفعل، فان القرارات التي تخص القضايا المالية و الاقتصادية سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، و ليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك و المؤسسات المالية.
إن جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي ذكرتها الوسائل الإعلامية تلك، لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية و الاقتصاد و التجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها.
فالمنظمة سالفة الذكر، هي جمعية تضم 30 بنكا و مؤسسة مالية تنشط في الجزائر، منها عشرة أجنبية من بينها بنكين فرنسيين هما "بي ان بي باريبا" و "سوسيتي جنرال".
وتتمثل مهمتها خاصة في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير، سيما لدى السلطات العمومية و بنك الجزائر و هو سلطة ضبط النشاط البنكي.
جدير بالذكر، فان الجزائر كانت قد قررت في 8 يونيو الأخير التعليق "الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا.
وأثار هذا القرار السيادي تصريحات "متسرعة" و "غير مؤسسة" صدرت باسم الإتحاد الأوروبي.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، أن "التسرع و التحيز في هذه التصريحات يسلطان الضوء على الطابع غير اللائق لمحتواها لكون الامر يتعلق بخلاف سياسي ذي طابع ثنائي مع دولة اوروبية، و ليس له أي تأثير على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الاوروبي و لا يستلزم بالتالي قط إطلاق أي مشاورة اوروبية لالتماس رد فعل جماعي".
وأكدت الوزارة في بيانها، أنه "ينبغي التذكير في هذا السياق بان قرار تعليق المعاهدة الجزائرية-الاسبانية للصداقة وحسن الجوار والتعاون، يستجيب لاعتبارات مشروعة، مردها أساسا عدم وفاء الشريك بالالتزامات والقيم الأساسية التي تنص عليها هذه المعاهدة حيث اخذ بذلك على عاتقه مسؤولية إفراغ هذه الأداة من جوهرها و التشكيك في أهميتها في العلاقات القائمة بين طرفي المعاهدة المذكورة".
