كثّفت فرق الرقابة الإقتصادية التابعة لقطاع التجارة و ترقية الصادرات في ربوع الوطن ، في الأيام الأخيرة ، جهودها ميدانياً ، ضمن مجموعة من التدابير الحمائية في ضبط الأسواق و مواجهة غلاء أسعار الموز تحديداً ، التي حَلّقت عاليا في المدة الأخيرة ، حيث تخطى سعر الكيلوغرام الواحد عتبة 500 أو 650 دينار جزائري في بعض المدن الجزائرية الكبرى،وهو ما وصفه المواطنون بـ " الجنوني " .
وباشرت المصالح الرسمية المُكلفة بضبط الأسعار ، بفرض تدابير جديدة صارمة للحَدّ من غلاء أسعار المواد المُستوردة خاصة الموز ، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التجارة و ترقية الصادرات ، الرامية إلى ضمان إستقرار السوق وحماية المستهلك .
وشرعت مديريات التجارة في إلزام المُستوردين بإحترام تركيبة الأسعار والتي تبيّن "تكلفة المنتوج وهامش الربح " وعدم التلاعب بالأسعار ، في مسعى واضح لكشف المتلاعبين بأسعار ذات الفاكهة المُستوردة ، لكون أن "احتكار بعض المُستوردين لسوق الموز وتوزيعه هو سبب وصول أسعار الموز إلى هذا الغلاء الفاحش ، وهو ما يتناقض مع القوانين، على اعتبار أن الدولة منحت إمتياز الإستيراد وفق دفتر شروط، الذي يشترط ألّا يتجاوز السعر 180 دينارا جزائريا. غير أن هؤلاء المُستوردين استغلوا فرصة السيطرة على السوق وقاموا برفع الثمن".
وتهدف التدابير الجديدة التي باشرت فرضها فرق الرقابة الإقتصادية ، تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية ، إلى السيطرة على إختلالات السلسلة التجارية التي تتم وفقها الزيادات في هامش الربح دون ضوابط، حيث إن عدم تحديد هامش الربح لهذا المُنتج المُستورد ، يفتح باب رفع الأسعار أمام التجار .
وتفرض الفرقة المُكلفة بضبط الأسعار ، حملة واسعة النطاق ، تستهدف أسواق الجملة للوقوف على ثمن الموز ، الذي تجاوز سعره قبل أيام بسوق التجزئة مستوى 500 دج للكيلوغرام الواحد .
و ألزمت الفرق الرقابية ، كافة التجار المُختصين في تسويق الموز ، بضرورة إحترام الأسعار مع التقيُّد بالقوانين والتعليمات الصادرة عن وزير التجارة ، الذي قرّر قبل أيام سحب وثيقة التوطين البنكي من مستورِدَين إثنين لمادة الموز ومتابعتهما قضائيا بسبب عدم احترامهما تركيبة الأسعار المنصوص عليها ، مع شروع الوزارة في تّحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المُنتجات المُستوردة لدى مختلف المُستوردين وبائعي الجملة ، للحَدّ من الإرتفاع غير المُبرر لأسعار مختلف المواد ذات الإستهلاك الواسع ،لاسيما مادة " البنان " .
و أشادت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ، بفرض هكذا إجراءات ردعِيّة ، ضد بعض مُستوردي مادة الموز ، الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء بممارساتهم السلبية التي تجلَت في المضاربة غير الشرعية بأسعار الموز وعدم إحترام تركيبة الأسعار، ما دفع بالأسعار إلى مستويات قياسيّة تجاوزت عتبة 500 دينار، وهو ما جعل الوزارة الوصية تتدخل بصرامة وتسحب منهم التوطين البنكي للاستيراد.
واعتبرت المنظمة أن هذه الإجراءات المُتخذة ، تُعد خطوة مهمة في إطار قانون المضاربة و تفعيل العقوبات المناسبة ضد المتلاعبين بالأسعار لأجل الثراء السريع في فاكهة صارت بعيدة كل البعد عن موائد العائلات الجزائرية مَيسُورة الحَال .
حملة لإخراج مخزونات الموز
ولا يقتصر العمل الرقابي الجديد على ضبط الأسعار فحسب ، بل ترمي التدابير الميدانية أيضا إلى إخراج مخزونات فاكهة الموز إلى السوق لكسر الأسعار وبيعها بسعر لا يتخطى عتبة 280 دج للكيلوغرام، إذ بدأت أولى بوادر الحملة تتجلّى في هبوط تدريجي للأسعار في الأسواق الكبرى على غرار سوق لاباستي في وهران ، بتسوّيق الأسعار بأقلّ من 370 دينارا .
يذكر أن الجزائر تستورد سنوياً بما قيمته 140 إلى 150 مليون دينار من الموز ، من دول أمريكا اللاتينية معظمها من الإكوادور والبرازيل، وقد استثنت الحكومة الموز من قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد ، فيما قررت أيضا توجيه دعم للمزارعين المحليين لزراعة الموز محلياً في محاولة لتقليص فاتورة واردات المواد الغذائية التي تفوق 34 مليار دولار سنوياً، والانتقال من دولة مُستوردة للموز إلى مُصدّرة له.
