وتأتي الزيارة في إطار تعزّيز التشاور والتنسيق بين الجزائر ومنتدى الدول المصدّرة للغاز بشأن القضايا الإستراتيجية المرتبطة بالقطاع، وفي مقدمتها أمن الإمدادات، والاستثمارات المستقبلية، وتطور الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، إضافة إلى التعاون العلمي والتقني بين الدول الأعضاء.
ويتضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين جزائريين، يتقدمهم وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، إذ ستتركز المباحثات حول سبل توسّيع التعاون بين الجزائر ومنتدى الدول المصدّرة للغاز، وتطوير المُبادرات المشتركة في مجالات البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات التقنية.
كما يُنتظر أن تتناول اللقاءات ، التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، والتحديات المرتبطة بضمان استقرار الإمدادات وتوفير الاستثمارات الضرورية لتطوير مشاريع الغاز على المديين المتوسط والطويل.
وبحسب مراجع رسمية ، فإنّه سيتمّ تخصيص جزء مهم من الزيارة للاطلاع على نشاطات معهد البحث في الغاز التابع للمنتدى، والذي يتخذ من الجزائر مقرا له منذ تدشينه في فيفري 2024 على هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. وينظر إلى المعهد باعتباره منصة علمية مُتخصصة في تطوير البحث والابتكار في مجال الغاز الطبيعي، إذ يعمل على تعزّيز التعاون بين مراكز البحث والمؤسسات الطاقوية والخبراء في الدول الأعضاء، بهدف دعم الحلول التقنية والابتكارات المرتبطة بالصناعة الغازية.
كما سيزور وفد المنتدى مركز الإشراف والتحكم في شبكة نقل الغاز التابع إلى سوناطراك، للاطلاع على التجربة الجزائرية في مجال تسيير البنى التحتية الغازية وتطوير أنظمة المراقبة والتحكم الخاصة بشبكات النقل.
وستتيح هذه الزيارة التقنية ، فرصة عرض الخبرة الجزائرية في إدارة شبكات الغاز، خاصة في ظل المكانة التي تحتلها البلاد كأحد أبرز المُنتجين والمصدّرين للغاز الطبيعي في المنطقة المتوسطية وإفريقيا.
وتعكس الزيارة المكانة التي تحظى بها الجزائر داخل منتدى الدول المصدرة للغاز، والدور الذي تؤديه في تعزّيز الحوار بين الدول المنتجة للغاز ودعم التعاون في القضايا المرتبطة بأمن الطاقة والتنمية المستدامة. وتعدّ الجزائر من الأعضاء المؤسسين والفاعلين داخل المنتدى الذي يضم 12 دولة عضوا، من بينها قطر وروسيا وإيران ومصر ونيجيريا والإمارات، إلى جانب عدد من الدول المراقبة.
ويعمل المنتدى منذ تأسيسه سنة 2001 ، على تعزّيز الحوار بين المُنتجين والمستهلكين وتحقّيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق الدوليّة على المدى الطويل ، مع دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي وتشجيع الاستثمار في القطاع، وتطوير التكنولوجيا المرتبطة بصناعة الغاز.
