عرض الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ، عصر اليوم الإثنين ، مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ، بعد دراسته وإثرائه على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس.
إقرأ أيضا: الوزير الأول وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية 2022
وحسب ما جاء في التقرير التمهيدي للمشروع ، فقد تمّ تقدير حجم ميزانية التسيير للعام 2022 بما يزيد على 6311 مليار دينار جزائري ، تعود الحصة الأكبر منها إلى 06 قطاعات وزارية كالتالي:
1-الدفاع الوطني : 1300 مليار دج
2-التربية الوطنية: 825 مليار دج
3-الداخلية : 585 مليار دج
4-الصحة : 439 مليار دج
5-التعليم العالي والبحث العلمي : 400 مليار دج
6-الفلاحة والتنمية الريفية : 341 مليار دج
بالمقابل ، لن تتجاوز المبالغ المخصّصة لميزانيات تسيير 04 قطاعات أخرى عتبة المليار دينار جزائري ، وهي الوزارات الأقل حظًّا من الميزانية :
1-العلاقات مع البرلمان : 233 مليون دج
2-الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة : 263 مليون دج
3-الصناعة الصيدلانية : 527 مليون دج
4-الرقمنة والإحصائيات : 819 مليون دج
إلى جانب ذلك ، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، تخصيص مبلغ يفوق 1260 مليار دينار جزائري في باب التكاليف المشتركة ، حسب نصّ التقرير التمهيدي.
