البلاد نت- حكيمة ذهبي- راسل مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، لوقف منح هيئة التنسيق التي يقودها معاذ بوشارب، الترخيص من أجل عقد المؤتمر الاستثنائي.
وجاء في المراسلة التي تحوز "البلاد نت" على نسخة منها، توصيف للوضع القانوني الذي يتواجد فيه حزب "الأفلان"، حيث اعتبر أعضاء اللجنة المركزية أنه غير مطابق للمادة 36 من القانون الأساسي للحزب المعتمد من طرف وزارة الداخلية، والتي تنص على أنه: "في حالة شغور منصب الأمين العام فإن اللجنة المركزية تجتمع وتنتخب أمين عام جديد"، موضحين أن اجتماع اللجنة المركزية تم منعه لأكثر من سنتين وفرض الأمر الواقع بتعيين هيئة غير شرعية تسمى هيئة تسيير الحزب، ومنسقها "غير الشرعي" المدعو معاذ بوشارب.
واعتبر أصحاب المراسلة، الذين يبلغ عددهم 150 عضوا من اللجنة المركزية، وفقا لما ذكرته الوثيقة، أن هذا الإجراء مخالف للقانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية، خاصة في مادته 36 التي تنص على أن التغييرات التي تمس الهيئات القيادية للحزب تكون وفقا لنصوص القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
وحذر الموقعون من أن الوضع غير القانوني الذي يعيشه حزب الأفلان سيفتح المجال أمام باقي الأحزاب السياسية لانتهاك القانون العضوي للأحزاب ويشجعها على خرق قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية. مؤكدين أن منح بوشارب الترخيص بانعقاد المؤتمر الاستثنائي هو مخالفة للقانون وغير شرعي.
