رد وزير الشؤون الدينية على الإدعاءات التي تتهم الجزائر بالتضييق على الممارسات الدينية في سياق ما روجت له منظمات مسيحية بالخارج مؤخرا بخصوص غلق لاماكن عبادة خاصة بالمسيحيين مجددا دعوته للجمعيات الدينية إلى احترام القوانين التي تحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية.
و قال الوزير في تصريح على هامش الطبعة الـ 15 لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم “أن ما تم غلقه هي مؤسسات تربوية أو سكنات أومحلات تجارية،تحولت بإرادة أحادية من طرف بعض الجمعيات إلى أماكن للعبادة، ولا يتعلق الأمر بكنائس كما ينص عليه القانون وهذا في الوقت الذي يتزايد فيه مد تنصيري وامتداد خارجي لم يحترم قوانين الجمهورية”.
وذكر الوزير عيسى بأنه منذ صدور قانون 2006 المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين ما فتئت الدولة “تعمل وتدعو الجمعيات الدينية الناشطة في الجزائر بأن تطابق نفسها مع قوانين الجمهورية”. مضيفا بأن ” الكثير من هذه الجمعيات بما فيها الكاثوليكية استجابت لهذه الدعوة”.
و شدد محمد عيسى على ان القانون “مطبق على الجميع والذي يرفض أو يمتنع على تطبيقه يفتح بذلك المجال لتدخل القوة العمومية لفرض القانون”.موضحا أن القانون يحدد شروط فتح كنيسة وأن الجزائر “سيدة في قراراتها رغم ما يطولها من انتقادات”.
و لتوضيح موقفه قال الوزير “عندما يتم تحويل “خم دجاج” إلى مكان للعبادة فهذا يشبه كثيرا ما اتهمت به الجماعة الأحمدية والجماعات المتطرفة ويشبه كثيراكذلك ما يقع هنا وهناك من تجاوزات من طرف المسلمين أنفسهم لأن القانون يطبق على الجميع وينبغي أن يخضع له الجميع”
