فاروق حركات - البلاد.نت - اعتبرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن " إعادة 130 مهاجر إلى الحدود مع النيجر"، قضية "أمن قومي"، يأتي هذا كأول رد رسمي جزائري على الأمم المتحدة التي أبدت قلقها على مصير المهاجرين واعتبرتهم "مفقودين".
وفي هذا السياق قال المدير المكلف شؤون الهجرة في وزارة الداخلية حسن قاسمي إن "القرارات التي اتخذتها السلطات العامة حول المهاجرين العرب جاءت تنفيذا لقرارات القضاء".
وأضاف قاسمي في تصريح لـ"فرانس برس" أن "أي طرف، مهما كانت صفته، لا يمكنه أن يتدخل في تنفيذ قرار أصدره القضاء".
وأكد أن "العديد من هؤلاء المهاجرين يشتبه بأن صلة تربطهم بمجموعات "جهادية".
لكن قاسمي اتهم المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة بأنها تسجل "في شكل غير قانوني طلبات الاعتراف بصفة لاجىء"، مؤكدا أن هؤلاء المهاجرين "رفضوا إعادتهم جوا" إلى بلدانهم.
