كشف وزير الأشغال العمومية والرّي والمنشئات القاعدية لخضر رخروخ، عن مخطط وطني لنقل فائض مياه السدود لمراكز تخزين تعتمد عليها الحكومة مستقبلا في فترات تناقص الموارد المائية أو الأمطار الموسمية تحديداً.
وقال ، الوزير رخروخ ، خلال عرض عمل قدمه حول الأمن المائي ،مساء الإثنين أمام لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني ، إنه أمام رهان توفير الحاجات المتزايدة من الموارد المائية و الطلب المتزايد عليها سواء من طرف الفرد ، العائلة ، المدينة ، الصناعة أو الفلاحة، أصبح من الضروري وضع سياسة للماء عامة وفعالة ، و قادرة على حشد و استخدام آليات تسيير جديدة تمكن البلد من تحقيق أمنها المائي، لأن هناك عدة تقارير معدة من قبل عدد من الخبراء والاستراتيجيين ، تؤكد أن عدة حروب مرتقبة للسيطرة على منابع المياه بدل منابع النفط .
و أقر الوزير بأن الفرد الجزائري يستهلك ما لا يقل عن 500 م3 من المياه سنويا، ما يجعل الجزائر تصنف من حيث وفرة المياه في خانة الندرة المائية المطلقة، وهو ما عجل باعتماد إستراتيجية وطنية خاصة بالمياه في آفاق سنة 2030، ترمي إلى الإستغلال الأمثل للموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي، وتطوير المنشآت المائية مع زيادة قدرات التخزين، والوصول إلى سعة تخزينية تقدر بـ 12 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى تنويع مصادر مياه الشرب، بحيث يتم الوصول إلى معدل ربط 99 بالمائة في عام 2024، وكذا خفض معدل ضياع المياه في الشبكات إلى 20 % بما يوفر نسبة استهلاك مدتها 4 أشهر.
أما بخصوص مسألة توفير المياه في المناطق التي تشكو ندرة في تساقط الأمطار، كشف رخروخ ، أن الحكومة وضعت خطة لاقتصاد الماء ، وذلك بتحويل المياه من المناطق الأكثر وفرة إلى الأقل وفرة خاصة في الهضاب العليا والمدن الحدودية، مضيفا أن أهم أهداف خطة اقتصاد الماء ، نقل الفائض المسجل في العديد من السدود إلى هياكل تخزين مرتقب إنشاؤها لجعلها احتياطا لتغطية فترات الجفاف، أمام تسجيل كميات معتبرة من المياه يتم تصريفها خلال حدوث فيضانات .
كما نبه الوزير أن وزارته ، لم تتوان عن رسم مخطط متكامل لضمان الخدمة العمومية في مجال توزيع المياه، لأجل الوصول إلى نسبة 60 بالمائة من المياه المُحلاة ، مبرزا أن هناك مخطط ناجع يهدف إلى إنجاز 85 سد مع نهاية عام 2024 بطاقة تخزين تصل سعتها 9 مليار م3 ، موازاة مع استلام 5 محطات أخرى لتحلية المياه قيد الإنجاز في نقاط متفرقة من ربوع الوطن. وفي سياق تطرقه إلى التوزيع العادل للمياه ، لم يستبعد الوزير ، تطبيق نظام الفاتورة مستقبلا، بما يعكس كلفة الاستغلال الحقيقي للمتر المكعب من الماء المعالج، لكونها تدابير تصب في إطار ما يعرف باقتصاد الماء والحفاظ على الأمن القومي ، مبينا أن وزارته تطمح إلى مضاعفة قدرات التخزين إلى 13 مليون متر 3، ما يضمن توزيع المياه في المستقبل بشكل عادل لا يتخلله أي غموض.
