أكد الوزير الأول سيفي غريب، أن مشروع التعديل التقني للدستور يأتي استكمالًا للبناء المؤسساتي بعد خمسة أعوام من اعتماد دستور 2020.
وقال سيفي، في كلمة له خلال إشرافه السبت، على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إن "هذه الفعالية الهامة خُصصت لعرض وشرح مضامين التعديل التقني للدستور والقانون العضوي للانتخابات"، موضحا أن "ترسيخ دولة القانون على أسس رصينة وتطوير المنظومة القانونية بشكل مستمر وناجح يندرج ضمن أهداف هذه التعديلات"، مشيرًا إلى أن دستور 2020 يُعد مبادرة تاريخية ومكسبًا وطنيًا ورافدًا أساسيًا لتعزيز المسار الديمقراطي.
وأضاف الوزير الأول أن "إصلاحات دستور 2020 كرست حكم القانون وقوة مؤسسات الدولة، وضمن الدستور الحريات والحقوق، وعزز الحركية السياسية ودور المجتمع المدني"، كما أكد أن "تحقيق التوازن بين الصلاحيات يُعد من مرتكزات البناء الدستوري.
وفيما يتعلق بالمسار الانتخابي، أوضح الوزير الأول أن "الجوانب المادية واللوجستية للعملية الانتخابية أُسندت إلى وزارة الداخلية مع ضمان توفير كل الوسائل الضرورية، مقابل تمكين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ممارسة مهام الإشراف والمراقبة وفق ما ينص عليه الدستور"ز
وشدد سيفي على أن نجاح الإصلاحات مرهون بانخراط جميع الفاعلين من مؤسسات وأحزاب سياسية ومجتمع مدني ووسائل الإعلام، داعيًا إلى حوار مسؤول وإيجابي يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وأكد سيفي، في ختام كلمته، التزام الحكومة بمواصلة النهج الإصلاحي والتفاعل الإيجابي مع التعديلات المقترحة، معتبرًا أن هذه "التعديلات تساهم في تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسار التنمية، وتندرج في إطار استكمال البناء المؤسساتي بعد خمس سنوات من إقرار دستور 2020".
