انطلقت اليوم الأربعاء، بأديس أبابا، أشغال الدورة الـ48 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي تتواصل على مدار يومين، بمشاركة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج و الشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
ويعرف هذا الاجتماع الوزاري، الذي ينعقد تحضيرا لقمة الاتحاد الإفريقي ال39 المقررة يومي 14 و 15 فبراير الجاري، مناقشة جملة من القضايا والملفات المرتبطة بدور ومكانة العمل الإفريقي المشترك في معالجة أهم التحديات السياسية والأمنية والتنموية التي تواجه القارة.
و من أهم المواضيع المدرجة على طاولة وزراء الخارجية الأفارقة: دراسة تقرير الدورة العادية ال51 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي التي عقدت في الفترة ما بين 12 و 30 يناير الماضي، مراجعة تقرير مشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة الـ20، اعتماد تقارير اللجان الرئاسية الخاصة بالمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، آلية الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (النيباد)، مجموعة العشرة لإصلاح مجلس الأمن الأممي والتغييرات المناخية.
كما سيعكف المشاركون على انتخاب عشرة أعضاء في مجلس السلم والأمن الإفريقي، بالإضافة إلى انتخاب وتعيين ثلاثة أعضاء في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، و انتخاب وتعيين سبعة أعضاء في اللجنة الإفريقية للخبراء المعنية بحقوق ورفاهية الطفل.
و كان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، علي محمود يوسف، قد أبرز خلال افتتاح أشغال الدورة العادية الـ51 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، الأهمية الاستراتيجية للقمة الـ39 للاتحاد الإفريقي التي تأتي، كما قال، في "مرحلة دقيقة تمر بها القارة" خاصة في ظل التحديات الراهنة في مجال السلم والأمن.
كما أبرز رئيس المفوضية، خلال اجتماعه مع عمداء أقاليم الاتحاد الإفريقي يوم 5 فبراير الجاري، أن من أولويات القمة تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063 وتعزيز العمل المناخي ودعم التجارة البينية الإفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مبرزا أن موضوع القمة لهذه السنة سيتمحور حول المياه باعتبارها "موردا حيويا للحياة والتنمية و الاستدامة".
