تجاهل وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، خلال لقائه مع السفير الفرنسي، كزافييه دريانكورت، الخوض في ملف “الحركى” الذي يشغل الطبقة السياسية الفرنسية هذه الأيام.
واكتفى بيان الوزارة أن وزير المجاهدين عبر عن “ارتياحه” لما تشهده المباحثات التي تجمع البلدين بخصوص الملفات المتعلقة بالذاكرة “التي هي قيد الدراسة للوصول إلى الأهداف المرجوة بما يعكس الثقة والإرادة المتبادلة”، مضيفا “تم الاتفاق على التنسيق عبر القناة الدبلوماسية من أجل مواصلة عمل اللجان المشتركة في جميع الملفات العالقة (استرجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية، المفقودين، الأرشيف، تعويض ضحايا التفجيرات النووية) في أقرب الآجال”.
كما تم خلال هذا اللقاء، حسب نفس المصدر، التطرق إلى “عمق” العلاقات بين البلدين ومستوى التعاون الثنائي في كل المجالات و«الذي يعد ترجمة للإرادة القوية” لقائدي البلدين والتي تعززت بعد المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إثر زيارة الصداقة والعمل التي قام بها إلى الجزائر يوم 6 ديسمبر 2017. وكان وزير المجاهدين قد أكد أن السلطات الجزائرية تتوفر على كل الملفات الخاصة بالحركى أثناء الثورة التحريرية، وقال إن هناك مصالح خاصة لدى الدولة الجزائرية تمتلك هذه الملفات، نافيا بذلك أن تكون السلطات الجزائرية قد طلبت من نظيرتها الفرنسية ضمن المفاوضات حول الأرشيف ملفات الحركى.
وشدد الوزير على هامش زيارته التفقدية لولاية البليدة قبل أيام بأن الجزائر طالبت بالأرشيف الخاص بالثورة والمقاومة والقطاعات الأخرى المختلفة وذلك في الفترة ما بين 1830إلى غاية 1962، مجددا الـتأكيد أن ملفات الحركى لم تكن ضمن هذه الملفات المطلوبة.
ودعا الوزير من جهة أخرى المختصين والباحثين في التاريخ إلى استغلال الملتقيات المسجلة حول الذاكرة الوطنية والأرشيف والشهادات والوثائق للتعريف بتاريخ الجزائر الذي هو “القاسم المشترك بين كل الشعب الجزائري”.
وأوضح في ذات السياق أن وزارة المجاهدين “تعمل بالتنسيق مع كل القطاعات الأخرى كالثقافة والتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والشؤون الدينية والجمعيات والمؤسسات المختلفة من أجل كتابة التاريخ”، مضيفا: “نحن في الطريق الصحيح والنتائج ملموسة، ودليل ذلك الكتب والأشرطة والأفلام التي تم إنتاجها مؤخرا والوثائق الخاصة بالثورة والمقاومة والحركة الوطنية”.
