التمس المدعي العام لدى محكمة السانية بوهران مساء أول أمس ,عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين في القضية الشهيرة بمشروب “كوكا كولا” وفرض غرامات قدرها 100 مليون سنتيم ضد كل متهم، التي فجرتها المصالح الأمنية المختصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية ربيع سنة 2016.
ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي مدير فرع شركة كوكا كولا ومعاونه مدير المبيعات في منطقة وادي تليلات والمدير الوطني للمصلحة، فيما طلب ممثل النيابة العامة عقوبة سنتين سجنا لثلاثة متهمين آخرين لتورطهم في المشاركة بشكل أو بآخر في جريمة الحال، التي تتلخص في اتهام المديرين المذكورين بتزوير محررات تجارية رسمية واستعمال المزور وتوظيف سجل تجاري لشخص وهمي غير موجود في بطاقة التجار الوطنيين.
وطبقا للمادتين 219/221 من قانون العقوبات والمادة 38 من نصوص القانون التجاري، تم فتح تحقيق في القضية من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية وهران بموجب تعليمة نيابية. وأسفرت الأبحاث المعمقة عن تورط كل من “ق ي« و«ك م« و«م أ« في الاتجار غير المشروع في نشاط تجاري والنصب والاحتيال. وبينت التحريات أن هذا النشاط المشبوه الذي مورس على مدار 3 سنوات كاملة في عاصمة الغرب الجزائري، سبب تهربا ضريبيا قوامه 100 مليار سنتيم. وجرى القبض على المديرين الثلاثة لمنتوج “كوكا كولا”، إذ تم بعد جلسات التحقيق معهم على مستوى عمادة قضاة التحقيق، وضع المتهم الرئيسي “ق.ي” وراء القضبان، ووضع الآخرين تحت الرقابة القضائية، وتوصلت هيئة التحقيق إلى نتائج تؤكد أن الثلاثة استغلوا سجلا تجاريا باسم مستعار لممارسة نشاط غير قانوني بالمرة، من خلال الاحتيال على تجار صغار بمنحهم عدة حصص من المشروب دون فواتير شرعية مع التزوير في وصلات الدفع والنصب على زبائن آخرين كانوا يمنحون تسبيقات مالية مقابل الحصول على حصص بأسعار منخفضة.
وأظهرت الاستجوابات تفاوتا كبيرا في التصريح بين المتهمين، فاتضح أن الشبكة كانت تتلقى تسهيلات مشبوهة من جهة إدارية على مستوى مصالح التجارة، بما أن الاسم الذي كان يستخدمه المتهمون لا وجود له في الواقع، وتأكد أن الأشخاص الثلاثة حاولوا “طي الملف” بطرق ملتوية، لكن الجهات المكلفة بالتحقيق في القضية امتنعت عن التعاطي مع “ابتزاز المتهمين حسب ما أشار إليه قرار إحالة المتهمين على جلسة المحاكمة.
