أمهل الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الولاة 18 شهرا للعمل على ضبط استعمال العقار و الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ودفع المشاريع الاستثمارية المحلية.
وأكد الوزير الأول، في كلمة للولاة خلال اختتام اجتماع حكومة-ولاة، المنظم تحت شعار "انعاش اقتصادي، توازن اقليمي، عدالة اجتماعية"، أن الحكومة شرعت في ضبط استعمال العقار بكل مكوناته سواء الفلاحي او الصناعي أو السياحي واسترجاع العقارات غير المستغلة.
وقال الوزير الأول أن الوقت قد حان لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين بهدف الوصول الى الامن الغذائي والتوقف عن التبعية لتقلبات الأسعار في السوق الدولية، وأنه على السادة الولاة مراعاة تحقيق هذا الهدف في آجال زمنية محددة بـ18 شهرا .
وحسب الوزير الأول، فقد قامت الحكومة بمراجعة قانون الاستثمار وإعداد نصوصه التنظيمية وهو ما اعتبره ” انجازا”.
وأضاف أن مجمل التوصيات المطروحة من طرف القائمين على الورشات تم احتواؤها في إطار مخطط عمل الحكومة لاسيما ما يتعلق بشق الاستثمارات في كل القطاعات.
