170 قضية أحيلت على القضاء
تلقت خلية معالجة الاستلام المالي، التابعة لوزارة المالية 1239 تصريحا بالشبهة من البنوك، خلال سنة 2017، فيما تلقت الخلية 184 تقريرا سريا من مختلف الإدارات لاسيما الجمارك وبنك الجزائر، واستجابت الخلية لكل طلبات المساعدة الواردة من السلطات الأمنية والقضائية على المستوى الوطني بــ124 طلبا، فيما تمت إحالة 170 قضية على القضاء تتعلق بالتحويلات غير الشرعية للعملة.
وكشف التقرير السنوي 2017 لنشاط خلية معالجة الاستعلام المالي، أنها تلقت 1239 تصريحا بالشبهة من طرف البنوك، وتلقت 184 تقريرا سريا من مختلف الإدارات، فيما بلغت عدد مراسلات خلية معالجة الاستعلام المالي إلى شركائها على المستوى المحلي 3230 مراسلة، مع العلم أن الخلية ترسل تلقائيا أو بعد طلب المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة. وفي سنة 2017 أرسلت الخلية 484، واستجابت الخلية لكل طلبات المساعدة الواردة من السلطات الأمنية والقضائية على المستوى الوطني 124 طلب، فيما بلغ عدد طلبات المعلومات الإضافية المرسلة إلى البنوك 771 طلبا مع نهاية سنة 2017، كما تلقت خلية معالجة الاستعلام المالي على المستوى الدولي 180 طالب مساعدة وأرسلت 166 طلبا.
وتتلقى خلية الاستعلام المالي التصريحات بالشبهة من المؤسسات المالية والمهن غير المالية، ومن نظيراتها في الخارج في إطار التعاون الدولي، فيما يتعذر على الخلية العمل تلقائيا وكذا معالجة البلاغات المجهولة، وتحلل الخلية وتكمل هذه المعلومات وترسل عند الاقتضاء نتائج تحليلها إلى السلطات القضائية عند ثبوت شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح التقرير السنوي للخلية أنه “لا يعني عدد التصاريح بالشبهة التي تلقتها خلية معالجة الاستعلام المالي بوجود هذا الكم من قضايا تبييض الأموال”، بل يعني ذلك أن بعض الخاضعين لواجب التصريح يقومون “بمهامهم كما هو مقرر في التشريع الساري المفعول” وذلك “لتفادي العقوبات الإدارية والقضائية”. ويضيف التقرير “لقد لوحظ بالفعل أن بعض التصاريح بالشبهة ليست لها أي صلة بتبييض الأموال، وعليه فإنها لا تقتض إرسال التصريح بالشبهة”.
وتشمل القضايا التي أبلغت عنها خلية معالجة الاستعلام المالي السلطات القضائية أساسا التحويلات غير الشرعية للعملة “تضخيم الفواتير، عملية الاستيراد الوهمية”، وهذا بالتعاون مع المصالح المعنية للجمارك وبنك الجزائر والبنوك، حيث تم إحالة 170 قضية على العدالة.
