البلاد نت - اعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، اليوم ، أن اخر أجل للحصول على السجل التجاري الالكتروني سيكون يوم 11 أفريل 2019 داعيا المتعاملين الاقتصاديين للتقرب من المصالح المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري.
ودعا جلاب منظمات وجمعيات أرباب العمل و كذا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لحث المتعاملين الاقتصاديين، للتقرب من المصالح المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري لاقتناء المستخرج الجديد المزود بالرمز الالكتروني و ذلك قبل تاريخ 11 أفريل 2019، باعتباره أخر اجل لاستخراج السجل التجاري الالكتروني".
وأوضح الوزير في تدخله خلال يوم اعلامي حول السجل التجاري الالكتروني كوسيلة فعالة لعصرنة الرقابة الاقتصادية بحضور وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ايمان هدى فرعون، و اطارات من الوزارتين أنه "بفضل اللجوء الى استعمال السجل التجاري الالكتروني ستتمكن مصالحنا من التحكم لا محالة في تأطير وعصرنة عملية الرقابة الاقتصادية ومتابعة السوق وضبطه، بهدف اضفاء الشفافية على عمليات المراقبة و نجاعتها".
وتابع ا جلاب يقول أن قطاع التجارة على غرار القطاعات الأخرى أصبح واعيا بمدى أهمية تحسين الأداء الإداري الذي يتطلب بذل مجهودات جبارة ومستمرة للارتفاع بالخدمة العمومية الى مستويات عليا خاصة في ضل العولمة".
وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، فان عملية القيد في السجل التجاري تهدف، فضلا عن عصرنة تنظيم السجل التجاري، إلى استبدال النماذج القديمة لمستخرجات السجل التجاري بنماذج جديدة تحمل الرمز الالكتروني و كذا تطهير و تأمين السجل التجاري من التزوير والتلاعبات.
وحسب الوزير، تسمح كذلك عملية القيد في السجل التجاري الإلكتروني لكل شخص بالحصول على معلومات محينة من المركز الوطني للسجل التجاري المتعلقة بوضعية التاجر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي وأيضا، عملية تسهيل وتطوير وعصرنة مراقبة النشاط التجاري والسماح لأعوان مصالح الرقابة بتحديد هوية صاحب السجل التجاري وكذا النشاطات الممارسة فعليا.
