أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على افتتاح الاجتماع الدوري للدورة الـ47 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وأكد الوزير الأول في كلمته، أن الناتج الداخلي الخام للجزائر بلغ 233 مليار دولار سنة 2022 ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي 5187 دولار لسنة 2022.
وأضاف الوزير الأول أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لدعم الدور الهام الذي تضطلع به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال عمل المصارف المركزية بين الدول العربية. كما من شأنه أن يكون فرصة لتنسيق جهود الدول العربية وتوحيدها في مواجهة التحديات الحالية لاسيّما فيما يخص السياسات المالية والنقدية وكذا الشمول المالي وتعزيز الرقمنة في مجال الخدمات المالية.
كما تسعى الجزائر دوما إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بدعم المواد الواسعة الاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجابهة التضخم لاسيما منه المستورد. حيث حقق الميزان التجاري الجزائري 2022 فائضا بقيمة 26 مليار دولار. كما يتوقع ان يستمر الميزان التجاري سنة 2023 في تحقيقه فائضا بالرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بسنة 2022.
وأكد الوزير الأول أن الجزائر ماضية قدما في تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها و توسيع استثماراتها الأكثر إنتاجية.
وأضاف بن عبد الرحمان، أن الجزائر ساندت دائما الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية، وسيظل التزامنا بهذه المبادئ ثابتا، لأننا نؤمن إيمانا راسخا بأن الاقتصاد هو حجر الزاوية في التنمية المستدامة.
وقال أيضا إن الجزائر تؤكد قناعاتها أن "العمل العربي المشترك كفيل بحلحلة الصعاب وصندوق النقد العربي يشكل صرحا متينا يمكن أن تحظى بلدانا العربية من خلاله بقسط هاممن الدعم المالي و التقني الضروري لتمكينها من تجاوز هذه المرحلة ".
يذكر أن هذا الاجتماع ينعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
