البلاد.نت - ك.ليلى: ستعرف عملية صب رواتب مستخدمي قطاع التربية لشهر مارس الجاري تأخرا، بسبب الإجراءات الجديدة في دفع أجور المستخدمين التي أقرتها وزارة المالية في إطار رقمنة القطاع وهو ما خلف حالة استياء وسط مستخدمي القطاع، الذين اعتبروا التأخر، “احتقارا” للموظف البسيط، الذي أصبح يصارع يوميا لسد حاجياته أسرته، كون راتبه الشهري لا “يقاوم” الحاجيات الأساسية والمتطلبات اليومية.
وأعلنت مديريات التربية عبر الوطن عن تأجيل دفع راتب شهر مارس لمستخدميها البالغ عدهم 700 ألف مستخدم وطنيا، حيث أبلغتهم بأن الإجراء جاء تنفيذا لتعليمات وزارة المالية والتي اعتمدت طرقا “رقمية” جديدة في دفع أجور العمال والموظفين وذلك جراء الأعمال التقنية الجديدة التي تقوم بها الخزينة العمومية. وتنفيذا لتعليمات وزارة المالية، وجهت مصالح تسيير نفقات المستخدمين بمديريات التربية للولايات، مراسلة لمستخدمي القطاع من موظفين وعمال، لإبلاغهم بأن صب راتب شهر مارس يعرف تأخرا نوعا ما عن تاريخه المعتاد، بسبب الطرق الجديدة التي تعتمدها مصالح وزارة المالية حاليا المتعلقة برقمنة القطاع، في دفع الرواتب، جراء الأعمال التقنية الجديدة التي تقوم بها الخزينة العمومية والتي تتطلب وقتا إضافيا لإنهاء كل العمليات.
وسيستفيد، الأساتذة سواء الذين شاركوا في الدورة العادية للترقية في الرتب المستحدثة “رئيسي” و«مكون” التي برمجت في الـ31 ديسبمر الفارط بعنوان 2019، أو الذين سيشاركون في الدورة الاستدراكية من فئة الراسبين والغائبين في الدورة السابقة والتي تقرر تنظيمها في 14 مارس الجاري بعنوان 2020، من زيادات في الرواتب بدءا من تاريخ الترقية، على أن يتم تحويل مناصبهم القاعدية وهي “أستاذ” تلقائيا لاستغلالها مستقبلا في التوظيف الخارجي، خاصة وأن تعيينهم في مناصبهم الجديدة سيتم مباشرة عقب الإعلان عن نجاحهم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وفي تعليقها على هذا التأخر، أكدت نقابات التربية، أن تبريرات مصالح وزارة المالية والخزينة العمومية التي تضمنتها مراسلات مديريات التربية، ماهي إلا “احتقار” للموظف البسيط، الذي اصبح يصارع يوميا لسد حاجيات أسرته، كون راتبه الشهري لا “يقاوم” الحاجيات الأساسية والمتطلبات اليومية، وأكدت أن الموظف هو الضحية الوحيدة، لمثل هذه الاجراءات، إذ كان من المفروض اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان صب الأجور في آجالها المحددة، لكن أن يتم “معاقبة” الموظف الذي يعتمد على راتبه الشهري فقط، يضيف، في ظل التراجع الرهيب للقدرة الشرائية وارتفاع الاسعار، “فهو أمر مرفوض لأنه يهدف أساسا إلى وضع الموظف كأداة للتجريب. كما اعتبرت النقابات أن الإجراء يؤكد الغياب التام للخدمة العمومية أو أي تفكير في إصلاحها، فالظاهر يوحي وجود مسعى لعصرنتها وتحسين أداء الرقابة لمصالح الخزينة ورقمنة القطاع، لكن الحقيقة أن الموظف والعامل البسيط هو دائما ضحية تأخر راتبه.
