أفضى الاجتماعي الذي جمع وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، مع رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ورؤساء منظمات المحامين أعضاء الاتحاد، على أهمية السعي المشترك من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه المحامين وضبط العلاقة بين القاضي والمحامي في إطار الاحترام المتبادل الذي يخدم المواطن عمومًا والمتقاضين خصوصًا.
و أوضحت وزارة العدل في بيان لها ،عقب اجتماع الوزير عبد الرشيد طبي مع رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ورؤساء منظمات المحامين أعضاء الاتحاد وذلك بحضور إطارات سامية من وزارة العدلالسبت الماضي ،انه تم تدارس خلال هذا اللقاء عدة مسائل منها تلك المتعلقة بتحسين ظروف ممارسة المهنة وخاصة إشكالات المثول الفوري،العودة إلى نظام القضاء الجماعي مع حصره في بعض الجرائم حسب معايير محددة، ضرورة معالجة مسألة الدفوع الشكلية في المنازعات الإدارية لتفادي طول آجال التقاضي، و كذا الحدّ من الحبس المؤقت واحترام قرينة البراءة،إلى جانب ضبط مسألة المتابعات الجزائية ضد المحامين،إشكالات المحاكمة عن بُعد،تقييم مدى تقدم عملية التقاضي الالكتروني،و أيضا أهمية عقد الاجتماعات التنسيقية بين النقباء ورؤساء المجالس القضائية لتحسين ظروف ممارسة المهنة.
كما تم التطرق خلال اللقاء الى قضية استشارة مجلس الاتحاد بخصوص النصوص القانونية التي تهم القضاء،وإشكالات انسحاب المحامين من الجلسات لاسيما في مادة الجنايات،نظام اقتطاع الضريبة،و كذا تكوين المحامين الجدد والإسراع في تنظيم مسابقة للالتحاق بالمهنة، وتغطية بعض مناطق الجنوب بالمحامين.
في نهاية الاجتماع اتفق الجميع على أهمية السعي المشترك من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه السادة المحامين وضبط العلاقة بين القاضي والمحامي في إطار الاحترام المتبادل الذي يخدم المواطن عمومًا والمتقاضين خصوصًا.
