لقاء مستعجل بين الأطراف لتجاوز أزمة الأدوية وتحديد المتسببين
البلاد - زهية رافع - يلتقي يوم السبت وزير الصحة وإصلاح المستشفيات نقاية الصيادلة الخواص لبحث قضية ندرة الادوية التي تؤكد وزارة الصحة أنها متوفرة، في حين يشتكي الصيادلة نقصا في الأدوية. وسيبحث الاجتماع المقرر بوزارة الصحة مع الأطراف الفاعلين من يقف وراء ندرة الأدوية.
ويأتي هذا اللقاء بعد بيان لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات بعد أن كشفت نقابة الصيادلة عن تسجيل أزيد من 100 دواء مفقود على مستوى الصيدليات منها خاصة بأصحاب الأمراض المزمنة، ودعت لفتح تحقيق معمق في قضية ندرة الأدوية للكشف عن المتسببين فيها باعتبار أن أزيد 5 آلاف صيدلي وصلوا الى حافة الإفلاس بعد وصول عدد الأدوية المفقودة إلى 138 دواء، في حين أكدت وزارة الصحة أنه لا وجود لندرة الأدوية في السوق عدا 12 دواء. وأوضحت وزارة الصحة من خلاله بيان لها أنّ الحديث عن فقدان 100 دواء أمر غير مؤسس، بحيث الدواء نفسه يوجد تحت علامات تجارية مختلفة، مؤكدة أن فقدان علامة تجارية لا يعني فقدان الدواء.
وتم قبل 3 أشهر، تشكيل خلية مشتركة متكونة من صيادلة ومنتجين وممثلين عن وزارة الصحة، تعمل على إشعار الوزارة بالأدوية المفقودة حيث طالب الوزير جميع المتعاملين والشركاء الاجتماعيين بتقديم تقارير تتضمن تشريحا مفصلا لسوق الدواء، ومقترحات عملية لمعالجة المشكل، تزامنا مع فتح تحقيق مستعجل في “ملف” ندرة الدواء، كما تحركت الوصاية في إطار التحكم في هذا الملف عقب اجتماع مع إطارات الصحة لمواجهة مشكل ندرة الأدوية على مستوى المستشفيات والصيدليات وضمان توزيع الأدوية بالشكل الصحيح، حيث منع وزير الصحة مختار حسبلاوي تخزين الأدوية في المصالح الاستشفائية العلاجية لوضع حد للسرقات المتكررة وتهريب الادوية داخل المستشفيات، كما أمر الوزير بسحب الاعتماد من موزعي الأدوية المتسببين في تذبذب وفرة الأدوية.
كما تم اتخاذ قرارات جريئة تقضي بوضع حد لمافيا استيراد الدواء الذين باتوا يتحكمون في سوق الأدوية، حيث امر وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي بسحب الاعتماد من موزعي الأدوية المتسببين في تذبذب وفرة الأدوية، حيث قرر الوزير أن يتم سحب الاعتماد من كل متعامل لتوزيع الأدوية تثبت ضده هذه الممارسات. كما شدد الوزير على منع تخزين الأدوية على مستوى المصالح الإستشفائية العلاجية، و رد الإعتبار لمصلحة الصيدلة لكل مستشفى.
