أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،مديري مؤسسات التعليم العالي بضرورة احترام التدابير والأحكام الخاصة بالاستعانة بأشخاص غير الأساتذة الباحثين لممارسة نشاط التكوين العالي في المؤسسات الجامعية لاسيما التي تعرف عجزا في التأطير البيداغوجي، والتدقيق في شروط استيفاء حيازة الشهادات الجامعية التي تسمح لهم بممارسة هذا النشاط.
وأوضحت الوزارة في تعليمة مؤرخة في 16 سبتمبر تحمل رقم 1427، تم توجيهها إلى مديري مؤسسات التعليم العالي، أن توظيف الأشخاص من غير الأساتذة الباحثين لممارسة نشاط التكوين العالي في المؤسسات الجامعية يعد إجراء استثنائيا تحكمه ضوابط صارمة وعليه فإن اللجوء إلى هذا الإجراء يتم فقط عندما يكون عدد الأساتذة الدائمين غير كاف، أو تثبت الحاجة لتقديم دروس وتكوين متخصصين.
وشددت الوصاية في هذا الشأن على ضرورة منح الأولوية في توظيف الأساتذة المشاركين أو التوظيف لممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا لحاملي شهادة الدكتوراه، بالإضافة إلى تكليف طلبة الدكتوراه غير الأجراء بالقيام بنشاطات التعليم بالمشاركة في تأطير الأعمال التطبيقية والأعمال الموجهة في الطور الأول في مؤسسة التعليم العالي التي سجل لديها أطروحته مع ضمان تمكينهم من المكافئة.
ودعت التعليمة إلى الامتناع عن الاستعانة بالأشخاص الحاملين فقط شهادة ليسانس أو شهادة ماستر في ممارسة نشاط التكوين العالي، باستثناء حاملي هذه الشهادات الذين يثبتون الخبرة المهنية ، مع ضمان تجسيد علاقة العمل، التي تنشأ أثناء اللجوء إلى الإجراء محل الموضوع، بموجب عقد رسمي، مع ضمان توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية المستحقات المترتبة.
كما شددت الوصاية على ضرورة التأكد الفعلي قبل اللجوء إلى هذا الإجراء من ضمان تأدية جميع الأساتذة الدائمين لدى المؤسسة الجامعية للحجم الساعي المكلفين به قانونا مؤكدة انها تولي أهمية قصوى لتطبيق فحوى هذه المذكرة التي يتعين على مديري الجامعات ضمان تبليغها إلى مسؤولي المصالح ووحدات التكوين (الأمناء العامون، عمداء الكليات، مديرو المعاهد، رؤساء الأقسام)، والتي سيكون مدى تطبيقها في الميدان محل متابعة وتقييم.
