قال وزير الاتصال، محمد بوسليماني، إن مصالحه تسعى إلى استحداث إطار قانوني وتنظيمي محفز يضمن بيئة مهنية ملائمة تعزز حرية الصحفي وتوازن بين الحرية والمسؤولية وترتقي بآداب وأخلاقيات المهنة.
كما أكد بوسليماني، خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول "المنظومة القانونية لقطاع الاتصال"، اليوم الخميس، أن هذه المساعي، تساهم في "رفع نجاعة المؤسسات الإعلامية، خاصة في ظل المخاطر التي تمثلها حروب الجيل الرابع".
وشدد بوسليماني، على أن التأسيس لإطار قانوني يراعي المستجدات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال بالجزائر بات "حتمية لا مفر منها"، من خلال استحداث "التنظيم الاحترافي اللازم لتطوير المنظومة الإعلامية الوطنية".
ونوّه وزير الاتصال بضرورة "مسايرة التطور الذي يميز القطاع من خلال مقاربة احترافية تشاركية تساهم في تعزيز دور الإعلام الوطني، باعتباره أداة محورية لضمان الحق في المعلومة ومرافقة جهد البناء الوطني للدفاع عن القيم والمبادئ الإنسانية الجامعة".
ودعا الوزير بهذا الخصوص المهنيين المختصين وكافة الفاعلين في المجال الصحفي الى "الإسهام في تحقيق هذا المسعى من خلال تقديم اقتراحات بناءة وإيجابية كفيلة بإحداث التأقلم السلس والفعال مع المشهد الإعلامي الجديد".
