أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس أن الناخبين الأميركيين يعدون المرشح الجمهوري دونالد ترامب أفضل في الاقتصاد من الرئيس الحالي جو بايدن، وذلك في ظل تراجع معدلات شعبية بايدن في أفريل عن الشهر السابق.
وذكر 41 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى يوم الأحد أن ترامب لديه نهج أفضل في التعامل مع الاقتصاد، مقارنة مع 34 بالمئة اختاروا بايدن.
ومن المتوقع أن يتنافس بايدن مع ترامب في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى في الخامس من نوفمبر المقبل.
يريد الرئيس الأميركي أن يشيد بما يسمى "بايدنوميكس" لكن التضخم يحول دون ذلك إذ تتعثر حملة جو بايدن لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية مجددا أمام غلاء المعيشة الذي يشوّش على نجاح سياسته الاقتصادية.
ويؤدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع شعبية بايدن وميزانيات الأسر الأميركية منذ صيف 2021، ويضر بصورة ابن الطبقة المتوسطة الذي يدرك هموم الحياة اليومية.
وفي الأشهر الأخيرة كان بايدن الذي سيواجه الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر، يشعر بالارتياح للعودة النسبية إلى الهدوء على جبهة التضخم.
لكن الأسبوع الجاري شهد سلسلة من الأخبار السيئة بالنسبة للديموقراطيين.
فقد أعلنت وزارة العمل الأميركية الأربعاء عن انتعاش التضخم بينما أشارت جامعة ميشيغن الجمعة إلى انخفاض في ثقة المستهلك.
وقالت جوان شو التي تشرف على دراسة شهرية تجريها هذه الجامعة حول معنويات الأسر وتحظى باهتمام كبير، لوكالة فرانس برس، إن "هناك قلقا من أن يكون التباطؤ في التضخم يقترب من نهايته".
وهذا يكفي لإثارة حالة من التوتر لدى المقربين من الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 81 عاماً، بمن فيهم رون كلين "كبير موظفي البيت الأبيض" السابق.
وقال كلين لموقع "بوليتيكو" مؤخرا "أعتقد أن الرئيس يمضي الكثير من الوقت في الحديث عن الجسور"، وهو أمر "غير مهم"، وفي الوقت نفسه، "تذهب إلى السوبرماركت، وتجد أسعار البيض والحليب مرتفعة ...".
ومن مشاريع الجسور الكبرى والبنية التحتية المختلفة في جميع أنحاء البلاد، وفتح مصانع، وتوظيف جيد ونمو قوي، حاول البيت الأبيض، ببعض النجاح إعطاء اسم للتعافي في هذه المرحلة "بايدنوميكس".
هذه الرؤية المتفائلة بشدة لا تحقق نجاحا إذ إن العديد من الأسر الأميركية تكافح لتأمين احتياجاتها وتستدين او تضطر للسحب من مدخراتها.
وأكد جو بايدن الخميس أنه "لدينا خطة" لإدارة التضخم، في إشارة إلى تدابير تهدف لتحسين القدرة الشرائية بالنسبة للأدوية أو الإسكان.
وتتمثل استراتيجيته أيضًا في انتقاد الشركات الكبيرة، التي يرى أنها تراكم "أرباحًا قياسية" على حساب المستهلكين.
هل سيكون هذا العرض فعالا سياسيا في مواجهة معارضة محافظة تلاحقه بلا هوادة في موضوع الأسعار؟
قال دوغ لامبورن النائب الجمهوري عن كولورادو الخميس، أن "جميع الأميركيين يشعرون بآثار (التضخم) ولن تتمكن الولايات المتحدة من الصمود أمام أربع سنوات أخرى من هذه الإدارة الكارثية".
يرى ريان سويت، الخبير الاقتصادي في جامعة أكسفورد إيكونوميكس أن "تطور التضخم من الآن وحتى الانتخابات الرئاسية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النتيجة".
ويتهم اليمين جو بايدن بأنه تسبب في ارتفاع الأسعار عبر سياسته للتعافي من خلال الإنفاق العام، ويعتمد على أمثلة عملية بقدر ما لا يمكن تجنبها.
وسعر البيض من بين ما ذكره كلين. فبعد تنصيب جو بايدن مباشرة في فبراير 2021، كان سعر هذا المكون الأساسي في وجبة فطور الأميركيين 1.60 دولار لكل 12 بيضة، بينما بلغ سعرها ثلاثة دولارات في فبراير الماضي. أي انه ارتفع بمقدار الضعف تقريبا.
ويؤخر التضخم الخفض المحتمل لسعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي الذي يحدد سعر الفائدة ومهمته إبقاء الأسعار تحت السيطرة. فإذا خفض أسعار الفائدة، سيؤدي ذلك إلى زيادة التضخم، لأن الأسر ستكون أكثر استعداداً للاستهلاك عن طريق الاقتراض.
ويواجه الأميركيون بذلك غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار الفائدة، مما يضطرهم إلى تأجيل مشاريعهم العقارية، على سبيل المثال.
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها جو بايدن صعوبة في أن يجد ما يقوله حول كلفة المعيشة.
عندما ارتفع التضخم في 2021، استغرق الأمر أسابيع أو حتى أشهر للكف عن اعتباره ظاهرة "مؤقتة".
وفي مواجهة ارتفاع الأسعار غير المسبوق منذ ثلاثين عاما، وعد الرئيس الأميركي في نهاية المطاف في خريف 2021، بجعل الأمر "أولوية مطلقة".
