بدا وزير المالية حاجي بابا عمي مرتاحا بعد أن صادق البرلمان على قانون المالية، حيث اعتبر الوزير أن القانون جاء لتصحيح الاختلالات التي حدثت بسبب الأزمة النفطية، مشيرا إلى أن الزيادة في ما يخص الضريبة والرسم على القيمة المضافة لن تؤثر كثيرا على الزيادات في الأسعار، كما اعتبر أن الظرف الاقتصادي صعب مع تراجع مداخيل البترول، مشيرا إلى أن تمرير القانون لم يكن سهلا، معتبرا أن تدخلات النواب كانت هادفة.
