البلاد.نت - رفض وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة اليوم الأربعاء محاكمة الوزراء المتهمين في ملفات فساد على مستوى محكمة عليا للدولة مثلما تنص عليه المادة 177 من الدستور .
وكان المتهمان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذان مثلا اليوم أمام المحكمة في ملف مصانع تركيب السيارات ، قد طلبا محاكمتهما بموجب المادة 177 من الدستور التي تنص على أن تتم متابعة شاغلي بعض الوظائف السامية في الدولة عبر تشكيل محكمة عليا للدولة .
وقال وكيل الجمهورية في ردّه على طلب الوزيران الأولان السابقان:" أنتما تعلمان لماذا لم تتأسس هذه المحكمة ، لذلك ونظرا لعدم وجودها ستحاكمان في محكمة عادية".
