وقعت، اليوم السبت، الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات.
ووقع على هذا الميثاق الوزير الأول أحمد أويحيى من جانب الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، وكذا رؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومنتدى رؤساء المؤسسات والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، إضافة إلى الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.
أهم ما قاله الوزير الأول:
تسهيل عملية فتح رأس مال المؤسسات العمومية الصغيرة في إطار القانون
الدولة لن تقوم مستقبلا بتسيير الشركات العمومية الصغيرة والمتوسطة
الحكومة عازمة على دعم جميع المؤسسات دون تمييز بين العامة والخاصة
ميثاق الشراكة مع القطاع الخاص لن ينهي المؤسسة العمومية بل يطورها
دعم الاستثمار المشترك بين الشركات العمومية والخاصة
تشجيع الشركات الخاصة في أي سعي لإنجاز المشاريع العمومية
تسوية 270 مليار دينار من مستحقات المؤسسات العمومية والخاصة
سوناطراك أسندت صفقات بـ400 مليون دولار لمؤسسات محلية
الدولة لن تتراجع عن دعم وترقية اللغة الأمازيغية
