البلاد - نورية بن غبريت - أمرت مصالح الوزيرة، نورية بن غبريت، مديريات التربية عبر الوطن، بتحديد الانتماءات النقابية لجميع الموظفين، من خلال حجز وتحديد التنظيم النقابي، صفة الانتماء، تاريخ الانخراط وبطاقة الانخراط للموظفين خلال عملية الرقمنة، وهو الإجراء الذي اعتبره الشركاء الاجتماعيون غير قانوني، ويدخل في إطار التضييق على العمل النقابي، الهدف منه تخويف الموظفين ودفعهم إلى عدم الانخراط في التنظيمات النقابية.
دعت وزارة التربية الوطنية مديريات التربية عبر الوطن إلى ضرورة استكمال عملية تحيين المعلومات الخاصة بالتلاميذ والمستخدمين في النظام المعلوماتي للقطاع في أجل أقصاه نهاية فيفري الجاري. وتضمنت تعليمة الوصاية التي تم توجيهها لمديريات التربية عبر الوطن، ومنها لمديري مؤسسات التربية للأطوار التعليمية الثلاثة، ومفتشي المقاطعات الإدارية للتعليم الابتدائي، بخصوص تحيين المعلومات في النظام المعلوماتي لقطاع التربية، طابع ـ مستعجل جداـ ضرورة تحديد الانتماء النقابي للموظفين.
وتشير النماذج المرفقة بتعليمات مديريات التربية إلى ضرورة حجز الانتماء النقابي لكل موظف من خلال تحديد ”التنظيم النقابي، صفة الانتماء، تاريخ الانخراط وبطاقة الانخراط” في النظام المعلوماتي للقطاع، مع تأكيد الحجز وطباعة الانتماء النقابي للموظفين العاملين بالمؤسسة التربوية وفق النموذج المعتمد في النظام المعلوماتي، وتسليم نسخة للأمانة العامة في الآجال المحددة، وهي الإجراءات التي اعتبرها الشركاء الاجتماعيين غير قانونية، وتدخل في إطار التضييق على العمل النقابي.
وأكدت على لسان عمورة، المنسق الوطني لـ«الساتاف”، أن مطالبة الوصاية مديريات التربية بتدوين الانتماء النقابي للموظفين يهدف إلى تخويف الموظفين ودفعهم إلى عدم الانخراط في النقابات، وهي محاولة جديدة من الوزيرة بن غبريت ـ يضيف المتحدث ـ لكسر العمل النقابي. ودعا التنظيم منخرطيه إلى عدم تقديم نسخة عن بطاقة الانخراط، باعتبارها وثيقة شخصية، والاكتفاء بتقديم رقم البطاقة.
كما طالبت مصالح بن غبريت، من خلال التعليمة ذاتها، مديريات التربية بتوخي الحيطة لتفادي الوقوع في الخطأ، والإشراف على العملية شخصيا، والعمل على الانتهاء منها في أجل أقصاه 28 فيفري 2019. وطلبت مديريات التربية من مديري المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة بملء كل الحقول الفارغة، سواء كانت خاصة بالتلاميذ أو الموظفين أو الهياكل، وتوخي الدقة في صب المعلومة، بما في ذلك تصحيح المعلومات الخاطئة، وهذا في حدود الحقول المتاحة على مستوى كل المؤسسات التربوية.
وتخص المعلومات بيانات التلاميذ وأوليائهم، وإضافة التعديلات في حال وجود تغيير في رقم أو تاريخ التسجيل أو نظام تمدرس التلميذ، إلى جانب المعلومات المتعلقة بتحويلات التلاميذ وتسجيل الغيابات والتأخرات وتحليل النتائج بالقسم للاستفادة منها في مجالس الأقسام.
كما يمس التحيين معلومات الحالة المدنية والحالة الشخصية للموظفين، وتسجيل غيابات المستخدمين وطباعتها، وفق النموذج المعتمد، وتقديم نسخة لمصلحة المستخدمين، كما تنجز منحة المردودية وتحسين الأداء في النظام المعلوماتي، وتطبع وترسل إلى مصلحة تسيير نفقات المستخدمين، علما أن تحيين المعلومات يتم بصفة دورية ومنتظمة يجعل قاعدة البيانات قابلة للتطبيق، واستغلال كل المخرجات، سواء ما تعلق بتمدرس التلاميذ أو ملفات المستخدمين أو هياكل قطاع التربية الوطنية.
وشدّدت التعليمة على أن الوثائق المستخرجة من النظام المعلوماتي لقطاع التربية، سواء المتعلقة بالتلميذ أو الموظف، هي الوثائق الرسمية والمعتمدة من قبل الوزارة.
