البلاد -لطيفة.ب - شدد، عبد المجيد سيليني، نقيب منظمة محامي العاصمة،اليوم، على امتناع أصحاب الجبة السوداء عن دفع المستحقات الضريبية والجزافية المفروضة عليه ضمن ما نص عليه مؤخرا قانون المالية لسنة 2020، والذي جاء ـ حسب ـ لردع المحامي دون سواه، كما كشف عن رفع الاتحاد الوطني للمهنة لعرض أمام الجهات الوصية يتلاءم مع التشريع والنظام الجبائي الوطني يكرس دفع الضريبة من المنبع، في انتظار عقد جمعية عامة تجمع كافة نقابات المهنة لاتخاذ ما هو ملائم ومناسب لمصلحة أصحاب الجبة السوداء.
وبلهجة شديدة وخلال وقفة احتجاجية نظمها، صبيحة، أمس، مئات المحامين أمام مقر مجلس قضاء الجزائر تلبية لدعوات شل العمل القضائي تنديدا بالنظام الضريبي الجديد المنصوص عليه بقانون المالية لسنة 2020، هدد النقيب، عبد المجيد سيليني، بالامتناع عن تسديد الضريبة في حال ما تمسكت الدولة ووزارة المالية بفرض النظام الضريبي الجديد على المحامين، مؤكدا على ضرورة فرض نظام ضريبي “عادل”، لمصلحة الخزينة العمومية وكذا الدولة والشعب على حد سواء، وأن التحصيل الضريبي يكون من المنبع وفقا لما هو معمول به في سائر دول العالم، وفي حال تعنت الدولة في القرار، فقد أكد النقيب أن أصحاب الجبة السوداء سيتصدون لها بالامتناع عن تحصيل أي سنتيم ضريبي.
وفي هذا السياق، اعتبر، سليني، أن الغاية من من فرض هذه الضريبة الجديدة هي في الحقيقة “ضريبة” للي ذراع المحامين ردا على تحركاتهم ضمن الحراك الشعبي، خاصة وأن القرار طال فقط هذه الشريحة، متسائلا عن خلفية القرار المتخذ من الدولة لتغيير النظام الجبائي للمهن الحرة والذي لن يعود عليها بالفائدة ليس بأقل من 10 مرات وأن وزارة المالية والدولة تقر بموجب قانون المالية لسنة 2020 بعدم المساواة بين الجزائريين والتفرقة بينهم من حيث الدفع الضريبي، حيث إن المحامي يدفع شهريا مستحقاته الضريبية والجزافية أمام قابض الضرائب بعدما كان يدفع الضريبة الجزافية مرة في السنة، والمراد بذلك، تريد تسليط الإدارة على المحامي وإجباره على الاحتفاظ بكل مقررات نفقاتهم وأعبائهم لمدة 10 سنوات والتخويل لإدارة الضرائب بمحاسبتهم عليها، وهذا ما لم يحدث، على حد قوله، بأي تنظيم جبائي عالمي وهو مخالف تماما لما هو معمول به دوليا، في وقت، يؤكد أن التاجر لا يزال يدفع ضريبته الجزافية مرة في السنة.
