إضراب تقنيي صيانة الطائرات متواصل لليوم الثامن
البلاد - أمل ياحي- قدم مستشار المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، محمد شارف، في لقاء صحفي نظمه أمس، توضيحات حول الأزمة، مشددا على أن كل الطائرات تخضع للمراقبة التقنية قبل الإقلاع رغم إضراب التقنيين المكلفين بالصيانة، مشيرا إلى أن إدارة المؤسسة هي حاليا “في حوار مع الموظفين غير المضربين”، في حين دعت العمال المضربين إلى “التعقل” واستئناف العمل، في انتظار الوصول إلى اتفاق بشأن المطالب المرفوعة.
وشدّد في هذا الصدد على نوعية المراقبة التقنية والصيانة المقدمة من قبل تقنيي ومهندسي الجوية الجزائرية، قائلا إنها “تخضع لكل المعايير وقواعد السلامة المعمول بها دوليا”، متأسفا على أن “بعض الأصوات ولخدمة الإضراب أو مصالح أخرى، تتجرأ على ادعاء غياب المراقبة التقنية أوصيانة الطائرات قبل إقلاعها، وهو ما يؤدي إلى تغليط الرأي العام، وحتى ضرب سمعة المؤسسة في الخارج”.
وبخصوص الإضراب، اعتبر المسؤول أنه “غير قانوني” و«مفاجئ”، بما أن المعنيين “رفضوا الالتحاق بمناصب عملهم فجأة رغم دعوات الإدارة بالالتحاق بمناصبهم، مضيفا أن هذا الوضع استدعى “توقيف نحو ثلاثة عشر من الموظفين المضربين تحفظيا”. وأضاف شارف، أن هذا التوقيف التحفظي عن العمل “جرى ضد الأشخاص المخالفين للقانون، طبقا للإجراءات والقوانين التنظيمية المعمول بها”، مشيرا إلى أنه من أصل حوالي 70 مضربا تم اتخاذ قرار التوقيف التحفظي في حق 13 مضربا يعتبرون “رؤوس هذه الحركة الاحتجاجية”.
في المقابل، قال منشط الندوة، إن إدارة المؤسسة هي حاليا في حوار مع الموظفين غير المضربين، في حين دعت المضربين إلى “التعقل” واستئناف العمل في انتظار الوصول إلى اتفاق بشأن المطالب المرفوعة، معتبرا أن هذا الحوار “صعب” بالنظر للمطالب المرفوعة. كما لم يخف تفاؤله بشأن الوصول إلى اتفاق “يرضي الجميع”، مشيرا إلى أن “المطالب الرئيسية للمضربين تتعلق بالخطوط الجوية الجزائرية التي هي الآن ليست في وضعية مالية تسمح لها بالاستجابة لهذه المطالب، وإلا فستضع نفسها في خطر”، ولا يمكنها “أن تستجيب لمطلب رفع الأجور بعد كل توقف عن العمل”. وبخصوص برنامج رحلات الجوية الجزائرية، أكد المسؤول أنه “يسير بشكل عادي دون تسجيل أية اضطرابات أو تأخيرات في المواعيد”.
وفي المقابل، أشار السيد شارف إلى أن الإضراب “خلق بعض الاضطرابات على مستوى قاعدة الصيانة، والذي يخص الطائرات غير المعنية بالرحلات، بل تلك التي توجه إلى الصيانة والمراقبة الدورية”. كما استغل المسؤول الفرصة لدعوة المضربين من جديد إلى “التعقل” والعودة إلى مناصب العمل والقبول بالجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حلول لكل المشاكل المطروحة.
من جهته، أفاد المدير المركزي للجوية الجزائرية، زيوش سليم، أن الطائرات التابعة للشركة مراقبة في الجزائر، وكذلك لدى سفرها بالخارج، وبالتالي فإن عملية الصيانة تتم بشكل عادي رغم الاضراب”، مشيرا إلى أن كل طائرات الخطوط الجوية الجزائرية وحتى طائرات شركات الطيران الأخرى الموجودة بمطار هواري بومدين حاليا، هي مراقبة “بصفة دقيقة، وتستمر القبضة الحديدية بين إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية وتقنيي صيانة الطائرات الذين يواصلون إضرابهم لليوم السابع على التوالي، حيث كان للتوضيحات التي قدمها مسؤولي الجوية مفعول كب الزيت على النار، وزاد في إصرار المضربين أكثر على تصعيد الاحتجاج إلى غاية التكفل “الفعلي” بالمطالب المرفوعة.
وأصدر عمال ومهندسو الصيانة بيانا اليوم ، تلقت “البلاد “ نسخة منه، أعلنوا فيه عن تضامنهم مع زملائهم الموقوفين، والذي ارتفع عددهم إلى أزيد من 30 عاملا. وتضمن البيان موقف منتسبي هذا السلك من مضمون الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس، مستشار الرئيس المدير العام للشركة بمعية مدير قاعدة الصيانة وأفصح فيها الأخير عن أجور هذه الفئة، وهو ما جعل المعنيين يتحدونه بالكشف عن أجور موظفي باقي الأسلاك “إن كان يملك الشجاعة”، والمقدرة بأضعاف مضاعفة لأجر تقني الصيانة، مطالبين بمعاملتهم بطريقة لائقة، حيث جاء في البيان “نحن تقنيين ولسنا خماسين”.
وكان وفد عن النقابة الوطنية لعمال ومهندسي صيانة الطائرات قد تحادث مساء أول أمس، مع الرئيس المدير العام للشركة، الذي تنقل شخصيا إلى مطار هواري بومدين. وخلافا لما تضمنه خطاب مستشاره في اليوم الموالي، رفض الرجل الأول في الجوية الجزائرية، حسب مصدر من الوفد، تقديم أي تنازلات، مكتفيا بالتأكيد على فصل النقابيين الذين قادوا الحركة، كما جدد موقفه الرافض لتثبيت أصحاب العقود المؤقتة أو أي مراجعة للأجور.
