حذر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، من ما أسماه “محاولات افتعال نزاع موهوم” بين الجيش الوطني الشعبي ورئيس الجمهورية، داعيا الفاعلين السياسيين إلى “عدم إرهاق الجيش بمشاكل أخرى”، في ظل الاضطرابات الأمنية المحيطة بالمنطقة.
كما اعتبر الإجراءات التي جاءت في قانوني المالية لسنة 2017 والتقاعد “ضرورية”، في ظل تراجع مداخيل البلد بحوالي الثلثين.
وأوضح أويحيى أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يترأس أمانته العامة، اختار طريق قول الحقيقة للمواطن، بدل انتهاج سياسية “التهرب من الحقيقة”، وهذا ـ حسبه ـ سعيا للحفاظ على المواطن والقدرة الشرائية، مشيرا إلى أن الطريق الآخر سيؤدي إلى أن “يهلك المواطن بعد سنتين أو ثلاث سنوات”، معتبرا أن الإجراءات التي لجأت إليها الحكومة ومبنية على سياسة “التدرج في علاج المشاكل لكي لا تكون النتائج وخيمة على المواطن”، معترفا بأن “كل إجراء له كلفته”، مشيرا إلى أنها جاءت نتيجة انخفاض “كبير” في مداخيل الدولة.
ودعا أويحيى في حوار له مع قناة “النهار” لعدم الاغترار باتفاق منظمة الأوبك، الذي حدث مؤخرا في فيينا، موضحا “هذا الاتفاق لن يحل مشاكلنا”. وبخصوص رفض الرسم على القيمة المضافة بنسبة 02 بالمائة في قانون المالية، طمأن أويحيى المواطنين بأن المواد الواسعة الاستهلاك لا تخضع للرسم على القيمة المضافة، ما يعني أنه لن تمسها الزيادة. وفي المقابل يرى المتحدث أنه “يجب النظر للدعم الذي تقدمه الدولة” في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الأرندي كان يفضل عدم اللجوء إلى هذا القانون “لو بقي البرميل في 140 دولارا”، مذكرا بأن الجزائر فقدت ثلثي مداخيلها “وكان ضروريا البحث عن بعض الأشياء”. وفي السياق ذاته، انتقد أويحيى عمل الحكومة في مجال الرقابة، وقال “على الحكومة زيادة الصرامة في مراقبة السوق”، مؤكدا أن التجمع “يرفض الزيادة العشوائية في الأسعار، لأننا لا نؤمن بشعار الأسعار حرة”.
وفيما يتعلق بقانون التقاعد، أكد أويحيى “لو لم نعالج الأمر، الصندوق سيفلس”، وأضاف “لا نريد أن نمنع الموظف من التقاعد المسبق”، موضحا “نخاف من يوم نصل لعدم القدرة على دفع معاشات المتقاعدين”، وعلق على هذا بالقول “قد يبدو هذا التعليق وهمي، لكن سيحدث هذا إذا استمرت الأزمة والقدرات المالية للصندوق انخفضت”. كما وجه أويحيى انتقاده لبعض النقابات التي قال عنها إنها “احتكرت الكلام باسم العمال”، مشيرا إلى أن “تخفيف مصاريف الصندوق صدم بعض الأصوات في الفضاء العمالي”، بالإضافة إلى “بعض الشرائح التي احتكرت الكلام باسم العمال”، معتقدا أنه “بعد 6 أشهر أو عام العمال سيقتنعون أن الإجراء لم يكن ضربة من الحكومة ضد للعمال”، لكن هو بمثابة “علاج للحفاظ على أوضاع المتقاعد ومستقبل العامل ليصل للتقاعد”.
وعاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي لافتتاحية مجلة الجيش، واعتبر أنها صدرت بعد “محاولات افتعال نزاع أو وهم نزاع بين الجيش والرئيس”، وقال “الناس تتناسى أن الرئيس هو وزير الدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة”، بالإضافة لكون “القيادة الحالية للجيش يتولاها أيضا مجاهدون”، وأوضح “نقول أن افتتاحية مجلة الجيش أوضحت الأمور حتى تتكفل الجماعة بأمور أخرى”، ويقصد بذلك من يحاولون “زرع الأوهام”، واعتبر أويحيى أن “الجيش قائم بواجبه، في ظل أعباء إضافية مفروضة عليه من جراء المخاطر الموجودة في المحيط”، وهو الأمر ـ حسبه ـ الذي “يزيد من واجب الكل في احترامه، وتركه يتكفل بمهمته دون إرهاقه بمشاكل أخرى. وحذر المتحدث من أن “البعض يريد تسييس الجيش”، وقال أن “الدستور حدد له مهامه وهي تكفيه”.
