قرّرت لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعها، حذف المادة السادسة من قانون المالية التكميلي 2018، الخاصة بإلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عن مركبي السيارات. و أفادت مصادر برلمانية عليمة أن اللجنة ألغت المادة المثيرة للجدل بناءا على مقترحات من نواب حزب العمال والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والأحرار. في حين لم تطرح جبهة التحرير الوطني أي تعديل، غير أنها وافقت على حذف هذه المادة التي رفضها أغلب نواب البرلمان.
وعرفت المادة 6 من قانون المالية ، على فرض ضريبة على القيمة المضافة (19بالمائة) على مركبي السيارات في الجزائر، نقاشا حادا داخل قبة البرلمان، وصلت حد الخلاف بين نواب الموالاة وحتى بين نواب التشكيلة السياسية الواحدة، في وقت لم يخف مصدرنا وجود ضغوط خارجية لم يسمها، قد يكون وراءها رجال أعمال ومستثمرين في قطاع تركيب السيارات.
كما أسقطت اللجنة الفقرة الثانية من المادة الخامسة للقانون، والمتعلقة بمنح الصلاحيات للمجلس الوطني للاستثمار بتحديد نسب الفوائد والرسوم والإعفاءات.
وفي المجمل أجرت لجنة المالية 9 تعديلات على قانون المالية التكميلي لسنة 2018، منها ستة تعديلات على المادة 6. و طالب معظم النواب المتدخلين، الحكومة، بفتح تحقيق في أسباب غلاء أسعار السيارات المصنعة محليا، رغم الإعفاءات التي استفاد منها شركات التركيب، وكذا التحقق من مدى تطبيق هذه الإعفاءات في أسعار البيع والقيمة الإجمالية للإعفاءات التي استفادوا منها طيلة مدة الإعفاء والتحري في هامش المتعاملين في هذا المجال، معتبرين إياه “خيالي” بما أن شركات التركيب المحلية قامت بتخفيضات تراوحت بين 500,000 دج و 1,5 مليون دج بالنسبة لبعض أنواع السيارات بعد حملة المقاطعة عن الشراء من قبل المواطنين بسبب غلاء الأسعار.
و في هذا الصدد، قال النائب حكيم بري ( حزب التجمع الوطني الديمقراطي) “إنه من غير المعقول أن يرفض مقترح فرض ضريبة على الثروة في مشروع قانون المالية لـ 2018، و يتم إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المصنعة محليا، و التي تبلغ نسبتها 19 بالمائة، و التي سيتحملها المواطن البسيط”.
وقال بري إن “المواطنون إستبشروا خيرا بتراجع أسعار السيارات بعد تخفيضات المصنعين، ليتفاجأوا باقتراح رفعها من جديد بسبب إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المصنعة محليا”. وشاطره الرأي زميله في الحزب، النائب مصطفى ناصي، الذي انتقد عرض أسباب هذا الإجراء الذي يقر بتغطية العرض للطلب المزعوم في ميدان السيارات، قائلا إنه “لو كان هناك حقا إكتفاء ذاتي لما شهدنا هذا الارتفاع في الأسعار و لما تضامن المواطنون مع حملة المقاطعة”، مشيرا إلى أنه تم تركيب 120,000 الف سيارة في 2017. في حين المبيعات بلغت 700,000 مركبة في 2014، ما يدل على أن العرض لا يغطي الطلب.
