أسرّ مصدر عليم لـ "البلاد نت"، الاثنين، النقاب عن 20 فضيحة تنازل عن أملاك تابعة لقطاع الصحة في 3 مناطق شمالية.
استنادا إلى معطيات موثّقة حصل عليها "البلاد نت" حصريا من لدن "محمد عاشور" الرئيس السابق لمصلحة حقن الدم في دائرة العفرون بولاية البليدة، فإنّ "ما لا يقلّ عن 20 حالة تنازل مشبوهة حدثت في ظرف وجيز على محور البليدة – باريس".
وأفيد أنّ "التنازلات المثيرة للجدل نُفذّت بمناطق العفرون، موزاية وواد العلايق"، ومسّت "عدة ممتلكات تابعة لقطاع الصحة"، على منوال "عيادات عمومية وسكنات وظيفية حُوّلت بقدرة قادر إلى سكنات خاصة، في وقت صنع أحدهم الحدث بعدما باع (سكناه) التي هي في الأصل عيادة عمومية، وحوّلها إلى ملكية خاصة ثمّ باعها وطار إلى باريس".
ولم يتردد "محمد عاشور" عن التشديد: "التنازلات مشبوهة وتمّت عبر سلسلة تواطئات"، قبل أن يحيل على استفادته شخصيا من تنازل عن سكن وظيفي عام 2004، بعدما ظلّ يقطنه منذ سنة 1992، قبل أن يتفاجأ بتربص مدير القطاع الصحي لدائرة موازية، ومحاولته ابتلاع ذلك المسكن في 2015".
15 ألف وعاء ابتلعها الخفافيش!
شهدت الجزائر منذ عهد الاستقلال أزيد من 15 ألف حالة تنازل غامضة عن أملاك الدولة، فمُقابل دنانير رمزية، جرى التهام أوعية عقارية هامة تربو قيمتها عن عشرات المليارات.
وحُظيت مسألة تنازل الدولة عن أملاكها باهتمام خاص لدى الرأي العام الوطني منذ أمد ليس بالقصير، خصوصا بعد الذي شاع عن الأساليب الخاصة التي تمّ – ولا يزال – التخلي بواسطتها عن هذه الأملاك، في صورة الدينار الرمزي الذي كثيرا ما انطبعت به العملية، وليس مفصولا عما فجره الموضوع من زلازل وهزات ارتدادية سواء في العهدين البومديني والشاذلي، فضلا عن الحقبة التي حكم فيها الرئيس السابق "اليامين زروال"، بقيت القضية طاغية بمعطياتها المبهمة والمفخخة على المشهد الجزائري في كلياته، خصوصا مع خضوع المسألة لذاتوية مقنّعة جنت على عقار هذا البلد.
كرات ثلج ابتلعها متنفذون
استنادا إلى إفادات موثّقة، فإنّ إجمالي حالات التنازل عن أملاك الدولة فاق الخمسة عشر ألف حالة، وليس بخافٍ هنا أنّ القسم الغالب من هذه الحالات حصل في محيط المتنفذين، واستفاد منها فريق معتبر ممّا يُصنّف في خانة "المجتمع المفيد".
وأشار متحدثون إلى أنّ هذه التنازلات تمّت بشكل خاص في ثمانينات القرن الماضي، ولا سيما في التسعينات، أين جرى تمرير عدة صفقات، بهذا الصدد، شهدت الفترة ما بين سنتي 1994 و1998، كشف الغطاء عن عدة فضائح كان أبطالها من الإطارات السامية في الدولة، وقام مُنتفعون بنسج ملفات تنازل بالجملة عن فيلات فارهة بخمسين إلى سبعين مليون سنتيم للفيلا الواحدة، مع أنّ قيمتها تفوق ما تقدّم بكثير.
تلاعب وتزوير في قبضة "الديناصورات"
من بين التلاعبات، هناك فضيحة كبيرة ثارت في أروقة مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر، وجرفت أسماء "ديناصورات" تورطوا في التلاعب بالأملاك الوطنية، وأشارت مراجع ذات صلة أنّ الأقدام السود والأجانب ورجال أعمال استفادوا من تلاعبات اطارات سامية في وزارة المالية ممثلة في مديرية الأملاك العمومية وملحقاتها عبر 48 ولاية.
وتضمنت هذه الممارسات غير المشروعة، محاذير التزوير واستعمال المزوّر، وتحرير وقائع غير صحيحة في وثائق إدارية رسمية تخص جداول وصفية لتقسيمات نتج عنها اختلاق طوابق وهمية ومساحات وهمية بهدف الاستيلاء على عقارات حقيقية.
قنابل "الخارجية"، "ديبارديو" و"دونوف"
عرف خريف سنة 2003، تسريب حقائق مثيرة عن قضية الأملاك التابعة لوزارة الخارجية والتي جرى التنازل عنها في ظروف لا تزال مبهمة، ما أثار لغطا واسعا أيام تولي "عبد العزيز بلخادم" لحقيبة الخارجية، وعلى نحو شكّل أحد عناصر الإثارة في الشوط التمهيدي لحملة الدعاية في رئاسيات 2004.
وكانت الجزائر على موعد في سنتي 2004 و2005، مع الكشف عن فضيحة إضافية إثر الحراك القضائي المتسارع للتحري بشأن ملف مجمع "الخليفة" المتهاوي، في صورة ما استولى عليه كل من النجمين السينمائيين الفرنسيان "جيرارد ديبارديو" و"كاترين دونوف" من ملكيات في ولاية عين تيموشنت تحت مظلة "التنازل"، حيث تلقى الثنائي عطايا بأربعة هكتارات من أراضي الحمضيات في تلك الولاية مطلع مارس 2002.
واللافت أنّ هذا الكشف ظهر إثر التحقيق القضائي الذي فتحته السلطات الفرنسية حول فضيحة الخليفة، وهناك أمثلة أخرى لأجانب استفادوا من غنيمة التنازل ظلت طي الكتمان، وذلك "غيض من فيض".
ويجدر التذكير أنّ وزير المالية الأسبق "عبد اللطيف بن أشنهو" أطلق في ربيع 2004، أمريته التي قضت بتجميد كل عمليات التنازل عن فيلات موريتي، بالموازاة مع توقيف حق الانتفاع.
تأجيلات عمرها 44 سنة
في مقابل التنازلات الاستعراضية، لا تزال التأجيلات تلقي بظلالها على أخرى متصلة براهن المواطنين، فعملية التنازل عن القطع الأرضية لفائدة المواطنين والتي كان قد شرع فيها منذ 1974 بموجب الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير 1974، المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات "لم تتم في حينها".
وأفاد مصدر مأذون أنه "كان من المفروض تسوية الوضعية القانونية لهذه القطع الأرضية من طرف البلديات المؤهلة إقليميا، من خلال إدماج القطع التابعة لأملاك الدولة ضمن احتياطاتها العقارية عن طريق الاقتناء، ليتم بعدها إعادة التنازل عنها لفائدة المواطنين المستفيدين منها مباشرة".
ولذلك ارتأت السلطات العمومية اتخاذ إجراءات إدارية جديدة لتسوية هذه الوضعية من خلال أحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في نوفمبر 1990، والمتضمن للتوجيه العقاري، حيث نصت المادة 86 منه على كيفية التكفل بالحالات السابق ذكرها الناجمة عن هذا النظام.
وفي نفس السياق جاءت أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم (001) المؤرخة في 1993 لتقر بوجوب تطهير الحالات المعنية، بعد دراسة وموافقة لجنة الدائرة المؤسسة لهذا الغرض، بحيث يتم تحويل ملكية القطع الأرضية من الدولة لفائدة البلدية، وهو ما يتم بموجب قرار يصدره الوالي المختص إقليميا ويخضع لإجراءات التسجيل و الشهر العقاري.
وبموجب تعليمتها المؤرخة في 25 أكتوبر 2015، تولت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إعادة التأكيد على الولاة بضرورة تفعيل لجان الدوائر و ضمان استمرارية عملية دراسة الملفات وإيجاد الحلول المناسبة لكل حالة حتى يتم تسوية الملف ككل.
ومن بين هذه الحالات القطع الأرضية التي تستدعي تسوية وضعيتها تغيير دفتر الشروط قصد المطابقة مع البنايات، والأراضي التي تم منحها عن طريق التنازل "غير الشرعي" بالنظر إلى أن العملية تمت بعد سنة 1990 التي شهدت إلغاء النظام المتعلق بالاحتياطات العقارية.
وعيد بوتفليقة
كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعاطى بطريقته مع لُغم التنازل عن أملاك الدولة، حيث جزم في صيف عام 1999، أنّ العملية لم تتم بكيفية صحيحة، وتوعّد حينذاك بأنّ العدالة ستعاقب المتسببين.
وذهب بوتفليقة في خطاب رسمي بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات قبل 12 عاما، إلى حد تهديد كبار المسؤولين في الدولة على المباشر، ودعاهم لإعادة الممتلكات المسلوبة على نحو أبرز لا رضاه، وعدم استساغة بوتفليقة للأسلوب الفريد من نوعه الذي تخلت به الدولة في مختلف مراحلها عن أملاكها.
ووجّه القاضي الأول في البلاد يومها – 23 فيفري 2005 - رسائل واضحة حملت اتهامات نارية ومباشرة على هذا الصعيد إلى الوزراء وكوكبة من الرؤوس الثقيلة بتبديد المال العام والاستيلاء على ممتلكات الشعب والدولة من عقارات فلاحية وصناعية وشدد على ضرورة إعادة هذه الأملاك.
وردّد "بوتفليقة" وقتذاك: "أولوية السلطات حاليا تتركز على استرجاع العقار سواء الفلاحي أو غيره من أيدي المافيا وإحالة كل من باع واشترى قطعة أرض فلاحية أو عامة إلى العدالة"، كما ذهب بوتفليقة إلى حد القول أنّ كل من أخذ شيئا وأعاده للدولة فإن الدولة ستستره.
وشدّد حاكم المرادية على أن استقلالية السلطة القضائية ستسمح للعدالة بمتابعة أي مسؤول في الدولة استولى على ممتلكات الشعب، وعندما قام رواد دار الشعب بالتصفيق، لاحظ بوتفليقة أنّ بعض المسؤولين لم يكلفوا أنفسهم عناء التصفيق، فعلّق على الأمر قائلا: "أرى أن هؤلاء لا يصفقون فربما (كلاو)"، في إشارة قوية منه على أنّ ثمّة وجوه حالية في دوائر القرار، متورطة في مسلسل الاستيلاء على ممتلكات الدولة بكيفيات غير مشروعة، خصوصا عندما زاد بقوله في لهجة ذات معنى أنّ عددا من المعنيين بحكاية التنازل المشبوه عن أملاك الدولة موجودين في القاعة!
وأفادت مصادر مسؤولة في وقت لاحق، أّنّ الرئاسة أمرت بفتح ملف الثراء العقاري وما يرتبط به من ظواهر الفساد الذي بلغ بُعداً مخيفاً.
وثار ضجيج الذي برز في صائفة 2003 إثر ذيوع أسماء المحظوظين الذين ذاقوا من عسل التنازلات عن أملاك الدولة لقاء دريهمات معدودات، تواصل النقاش حول العملية، لا سيما مع بقاء موجة التنازلات رهينة سياق غامض دفع على ما يبدو بالجهات العليا في البلاد لإعلان الحرب على الكيفيات والأدوات والمسؤولين التي سارت العملية حسب أدواتهم التي ظهر أنها مشبوهة على نحو أثار حفيظة حاكم المرادية ووزير السابق للعدل "الطيب بلعيز".
