تعقدت الأمور بين طرفي الوحدة في “حمس التاريخية” لدرجة اضطرت فيها جبهة التغيير بقيادة رئيسها وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة لاستعداء مجلس شورى استثنائي أمس الجمعة، لدراسة الوضعية الحالية وتقييم حالة تقدم القوائم الانتخابية، في ظل ما تشهده من عرقلة.
وقد سبق لـ«البلاد” أن انفردت في عددها ليوم الخميس الماضي، نقلا عن مصادر قيادية من المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، أن القوائم المشتركة مع جبهة التغيير، تعرف “انسدادا” في ظل “الصعوبة في التوصل إلى توافق” بين الطرفين في عديد الولايات “باستثناء تلك التي لا توجد فيـه عناصر من التغيير”، وأكد المصدر “إن للحساسيات الحزبية والأنانيات والطموح الشخصي نصيبا في هذا الانسداد”، مؤكدا أن قيادة الحزبين ستمنح بعض الولايات الوقت لإيجاد الحلول محليا”، وفي حال فشلت فإن قيادة الحزبين ستفصل في الأمر وعليهم قبول الحل من الأعلى”.وفي هذا السياق، أكد عبد الرزاق عاشوري، نائب رئيس جبهة التغيير، في اتصال بـ«البلاد”، استدعاء دورة استثنائية لمجلس شورى الحزب بهدف “تقييم أي وصل التحالف”، بالإضافة لدراسة نقطة ثانية “وهي الانتخابات وإعداد القوائم”.
وفي سؤال حول انسداد الوضع بخصوص إعداد القوائم، رد المتحدث ضاحكا وقال “الابن ووالده في ولاية من الولايات وفي أحد الأحزاب يتنافسان على رأس القائمة!” مستغربا الموقف وأضاف متأسفا “هذا هو الواقع الذي نعيشه في الساحة السياسية، والنضال السياسي الذي أصبحنا نشهده”، معلقا على الأمر قائلا “هذه أمور تحدث”، داعيا الجميع لأن “يكون حكيما ويعرف كيف يحلحل الأمور ويتجاوب معها إيجابيا”، مؤكدا أنه “لا نتصور أن تكون الأمور بسهولة مهما كانت النجاحات”.
وحسب ما أكده بعض مناضلي جبهة التغيير لـ«البلاد” فإن استدعاء مجلس الشورى في دورة استثنائية، جاء بعد “تعنت” الطرف الآخر “ورفضه” اقتسام القوائم الانتخابية “مناصفة” بين مناضلي حمس والتغيير، الأمر الذي أثار حفيظة جماعة مناصرة “خاصة بالنسبة للولايات التي يمكن أن ننافس فيها” على غرار ما يحدث هذه الأيام في ولاية بومرداس بين مرشح “حمس” سعيد زوار، ومرشح جبهة التغيير طاهر سكين، حيث استغرب مناضلو التغيير “محاولة تمرير مرشحي حمس كرأس قائمة بالقوة”، مع العلم أن الأمر يتم محليا فقط، بعد أن منحت حمس الضوء الأخضر لقواعدها لتحديد كيفية التحالف وإعداد القوائم، ولكن يبدو أن “الرواسب” التي تحدث عنها كل من مقري ومناصرة خلال حفل إعلان الوحدة بدأت تظهر وتطفو إلى السطح محليا من خلال الانسداد الحاصل في إعداد قوائم الترشيحات للاستحقاقات القادمة، خاصة أن عامل الوقت ليس في صالح التشكيلتين السياسيتين، بالنظر لكون آخر أجل لإيداع ملفات الترشح سيكون 05 مارس القادم.
وفي حال استمرت الوضعية على ما هي عليه من انسداد، فلا يستبعد أن يلجأ الحزبان إلى عقد اجتماع طارئ لقياداته للنظر في المسألة والعمل على حل الخلافات القائمة على المستوى المركزي بعد أن تعذر الأمر محليا.
