أنهى الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر، انتشار القوات الاتحادية في الشوارع العاصمة، الخميس، بعد يوم من إرساله الجيش لاحتواء احتجاجات عنيفة ضد حكومته، التي تعصف بها فضائح.
وأثار قرار تامر إرسال الجنود إلى برازيليا، الأربعاء، عاصفة من الانتقادات في بلد لا تزال فيه ذكريات الحكم الديكتاتوري العسكري بين 1964 و1985 حاضرة في الأذهان.
وقال العضو المعارض في الكونغرس، أليساندرو مولون: "قرار لا يمكن تصوره ولا يتناسب تماما مع الوضع (..) إنه يظهر حكومة هشة أيامها معدودة".
وتقوض الفوضى زعم تامر أنه أفضل شخص يوفر الاستقرار لأكبر دولة في أميركا اللاتينية، إذ أضعفت موقفه السياسي في الكونغرس إلى الحد الذي قال معه زعماء حزبه إن الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة والاستثمارات في اقتصاد متعثر قد تتأجل.
وأعلن وزير الدفاع، راؤول غونغمان، الخميس، أن تامر ألغى قرار نشر الجيش بعد 17 ساعة من إصداره، وكانت القوات قد غادرت الشوارع بحلول منتصف الخميس عقب إعلانه.
وقبل ذلك بساعات كان الجنود يحملون البنادق ويحرسون الوزارات الحكومية، التي تعرضت للرشق بالحجارة في وقت سابق من قبل محتجين يطالبون باستقالة تامر وإجراء انتخابات جديدة، فيما اشتعلت النيران في أحد المباني.
وكانت احتجاجات الأربعاء، الأعنف في برازيليا منذ المظاهرات المناهضة للحكومة في 2013، تأججت إثر أزمة سياسية أشعلتها المزاعم بتغاضي تامر عن دفع أموال لشاهد محتمل في تحقيق فساد كبير.
ورفض تامر الاستقالة الأسبوع الماضي بعدما فتحت المحكمة العليا تحقيقا في مزاعم الرشى، التي وردت في شهادة للملياردير خوسلي باتيستا، صاحب شركة عملاقة لتعليب اللحوم وجاءت مزاعمه من محادثة سجلها سرا مع تامر.
