زكى المؤتمر الوطني لحركة الإصلاح فيلالي غويني رئيسا للحركة لعهدة جديدة مدتها 5 سنوات بعد انتخابه بالإجماع من طرف المؤتمرين. وأكد غويني في تصريح لـ«البلاد” أن الحركة تعول على المرحلة القادمة لإعادة التعبئة وسط المناضلين مع اتخاذ قرار بالمشاركة في الانتخابات، لافتا إلى أن سياسة الكرسي الشاغر ليست ناجحة ولا تؤدي إلى التوافق المطلوب.
دعا المؤتمر الوطني إلى التعبئة العامة في صفوف الحزب والمساهمة القوية في الاستحقاقات القادمة، حيث أوضح رئيس الحركة أن الوضع الحالي للبلاد، وما يميزه من توترات وتهديدات داخلية وخارجية لا يستدعي مزيدا من التفرقة بل يحتاج إلى تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية والتوجه نحو إحداث توافق وترميم الثقة بين جميع الأطراف، وهي المعطيات التي عززت موقف الحركة بالتوجه نحو المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، التي قال بشأنها غويني إنها محطة هامة، مؤكدا أن سياسة الكرسي الشاغر “لا تأتي بالحلول”، وأضاف بأن التشكيلة السياسية للحركة مستعدة لخوض غمار التّشريعيات المقبلة، معتبرا مشاركة حركة الإصلاح الوطني في هذه الاستحقاقات بمثابة فرصة سانحة لتعزيز اللّحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، التي تعد شرطا أساسيا للتصدّي لمختلف التّحديات الّتي تواجه البلاد، وخلص المؤتمر الوطني للحركة إلى ضرورة التعبئة في صفوف الحزب والمتعاطفين معه للمساهمة في الاستحقاقات القادمة، فضلا عن مضاعفة الجهود لتحقيق توافق سياسي كبير بقاعدة شعبية تساهم في إخراج البلاد من الوضع الحالي ينتهج فيها الحوار وترمم فيها الثقة بين جميع الأطراف.
كما جدّد المؤتمر تثمين جهود قوات الجيش الوطني الشعبي في حماية البلاد والحفاظ على استقرارها.
