شدد وزير المالية لعزيز فايد خلال زيارة فجائية إلى مركز الحفظ العقاري لسعيد حمدين بالعاصمة على ضرورة استكمال برنامج رقمنة إدارة الأملاك الوطنية قبل نهاية سبتمبر المقبل.
وأوضح البيان أن هذه الزيارة الفجائية تترجم "الحرص على تعزيز قيم الشفافية والكفاءة التي يجب أن تسود بين مستخدمي إدارة الأملاك الوطنية، وتأكيد التزام الحكومة بتحقيق التحول الرقمي في كل القطاعات".
حيث قام فايد بجولة تفقدية لمعاينة سير تنفيذ برنامج الرقمنة، حيث تم التركيز على تقييم مدى جاهزية الأنظمة والتقنيات المستخدمة للرقمنة، واعتبارها فرصة للاطلاع على الإجراءات المتبعة والتحديات التي تواجهها عملية التحول الرقمي.
وحسب ذات المصدر، أكد الوزير على "أهمية تسريع واستكمال برنامج رقمنة إدارة الأملاك الوطنية قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل كأقصى حد".
وقد قدم الوزير بالمناسبة توجيهات وتعليمات "واضحة" للفرق المعنية بتنفيذ البرنامج، حيث شدد على "ضرورة التنسيق المثالي وتخطيط العمليات وتضافر الجهود لضمان تحقيق أهداف الرقمنة بكفاءة".
ودعا الى أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا أنها "تلعب دورا حيويا في تحسين تجربة المواطنين في تعاملهم مع الإدارة وزيادة رضاهم".
كما شدد فايد على ضرورة أن "يشعر المواطنون بأن احتياجاتهم واهتماماتهم تؤخذ بعين الاعتبار وتعد من بين أولويات الحكومة".
وفي ذات السياق، كشف الوزير عن وجود برنامج مخصص لتطوير المديرية العامة للأملاك الوطنية، يهدف إلى تزويد هذه المديرية بالتجهيزات الإلكترونية اللازمة لتسهيل عملية الرقمنة، مما سيساهم في تحسين كفاءة العمليات الإدارية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.
وأردف الوزير على أهمية ذلك في تحسين ظروف العمل للعاملين والموظفين في هذه الإدارة، من خلال "توفير بيئة عمل ملائمة ومريحة تسمح بتعزيز الإنتاجية ورفع مستوى الأداء الوظيفي، هذا بدوره سيسهم في تعزيز فعالية تنفيذ برنامج الرقمنة وتحسين تجربة المواطنين".
ويأتي هذا النشاط "في إطار جهود وزارة المالية الرامية لتحسين وتطوير إدارة الأملاك الوطنية وتحقيق تقدم ملحوظ في الرقمنة الإدارية".
ومن المنتظر أن يسهم برنامج الرقمنة هذا في "تحسين فعالية العمليات وتسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالعقار والأملاك الوطنية وكذلك تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها هذه الإدارة للمواطنين وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية".
