ردت تركيا الأحد على القرار الأمريكي بتعليق منح التأشيرات للأتراك بالمثل عبر قرارها بوقف منح التأشيرات للأمريكيين، على ألا يشمل ذلك من سيصل من الأمريكيين إلى تركيا الاثنين، وفقا لمصادر تركية، وذلك في أحدث تصعيد بين البلدين منذ توقيف أنقرة لأحد موظفي السفارة الأمريكية على خلفية علاقة محتملة برجل الدين المعارض، فتح الله غولن.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول أنّ الأمريكيين المسافرين إلى تركيا الاثنين لن يشملهم قرار السفارة التركية في واشنطن تعليق إجراءات منح التأشيرات الذي جاء بعد ساعات على إعلان سفارة الولايات المتحدة في أنقرة، تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها وجميع القنصليات الأمريكية في تركيا، باستثناء المهاجرين.
وتأتي هذه التطورات، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسس، وفقا لوكالة الأناضول، التي نقلت عن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قوله إن هناك "أدلة خطيرة" ضد موظف القنصلية الأمريكية.
وخلال التحقيقات تبيّن للنيابة العامة التركية ارتباط "طوبوز" بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"؛ ومدراء شرطة سابقين، يشتبه بانتمائهم لمنظمة "فتح الله غولن"، التي تتهمها أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 جوان 2016.
وكانت العلاقات بين أنقرة وواشنطن قد شهدت الكثير من التوتر منذ عام 2016، خاصة بعدما طالبت أنقرة بتسلّم غولن المقيم منذ سنوات في الولايات المتحدة، إلى جانب الاختلاف في وجهات النظر حول قضايا إقليمية بين البلدين العاملين ضمن حلف الناتو.
