أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن قرار منع الاستيراد لن يلحق الضرر بمناصب الشغل المتعلقة بمواطني البلد، معتبرا أن هذه الخطوة ستشجع الإنتاج الوطني بصفة اكبر، مما يسهم في فتح مناصب شغل جديدة.
وبخصوص تنصيب لجنة تحديد المهن الشاقة، قال زمالي أن هذه الأخيرة ستكلف باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة والفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب، بالإضافة إلى توضيح معايير سن التقاعد وفقا لما ينص عليه القانون.
وتتكون لجنة تحديد المهن الشاقة من ممثلين عن وزارتي العمل والصحة والمديرية العامة للوظيفة العمومية والديوان الوطني للإحصاءات، إلى جانب أساتذة ورؤساء مصالح استشفائية جامعية ومختصين في طب العمل وخبراء في المجال يتم تعيينهم من طرف قطاع الضمان الاجتماعي، حسب ما أفاد به الوزير.
وعن المهم التي ستضم إلى قائمة الأعمال الشاقة، أكد زمالي أن هذا الأمر لا يقتصر على الجهود العضلية، بل يتضمن أيضا المهن التي تكون فيها الضغوطات والإنتاج الفكري، وأنه سيتم تحديدها وفقا لما هو معمول به دوليا.
وفي سياق آخر قال الوزير أن التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن المنصوص عليهما في الأمر 1997 يعتبران إجراء استثنائيا لجأت إليه السلطات العمومية لمواجهة الآثار السلبية المترتبة عن تطبيق برنامج التعديل الهيكلي، معتبرا عودة السلطات للعمل بالنظام العادي من خلال قاعدة السن الأدنى للتقاعد المحددة بـ 60 سنة التي نص عليها قانون 2016، حتمية لا بد على السلطات اتخاذها بهدف المحافظة على حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاش التقاعد، بعيدا عن الحسابات الضيقة.
وبلغ عدد المستفيدين من التقاعد النسبي ودون شرط السن، أكثر من مليون شخص من مجموع 3,2 مليون مستفيد، فيما تبلغ قيمة المعاشات التي يستفيدون منها 450 مليار دينار جزائري، وهو ما يعادل حجم العجز السنوي للصندوق، بحسب الوزير.
