كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب هذا الاحد أنه سيتم عرض مشروع دفتر الشروط الخاص باستيراد قطاع السيارات على الحكومة في غضون الأسبوع المقبل.
وأوضح بوشوارب على هامش عرض مشروع قانون القياسة الجديد المعروض على مجلس الأمة، أن دفتر الشروط الذي أعدته مصالح وزارة الصناعة جاء ليغطي الفراغ القانوني على سوق استيراد قطع الغيار التي تمثل حوالي750 مليون دولار .
واضاف وزير الصناعة والمناجم بوشوارب أنه سيجري تطبيق نفس العمل والاستراتيجية التي قامت بها الحكومة مع تركيب وصناعة السيارات، من خلال إجبار دفتر الشروط الجديد الذي أعدته مصالحه المستوردين لقطع غيار السيارات، بضرورة إبرام عقود مع المصنّع الرئيسي لقطع الغيار، والذي يجب أن يكون مصنّع معتمد لدى شركات صناعة السيارات بدوره، مما سيضفي شفافية أكثر في هذه المواد المستوردة حسبه، سواء من الناحية المالية أو من ناحية سلامة المواطنين، موضحا أن مناقشة تفاصيل دفتر الشروط الجديد سيكون بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء.
وأشاد الوزير بقانون القياسة الجديد المعروض على مجلس الأمة للمناقشةمشيرا أنه سيمكّن الدولة من بسط سيادتها في المجالات التي سيشملها هذا القانون، على غرار الصناعة والصحة والبيئة وغيرها من الميادين، كما أنه يعتبر منتجا لموارد مالية إضافية بتحصيله إيرادات جبائية على استيراد وتصدير مختلف المواد، كاشفا بأن الجباية على أرباح الشركات العاملة بالجزائر ارتفعت بنسبة 24 بالمائة خلال سنة 2016، وذلك بعد دخول مؤسسات جديدة مناخ الأعمال الجزائري، وتوسيع أخرى لاستثماراتها في أرض الوطن، ما يدل على نجاح سياسة الحكومة الرامية لخلق بديل اقتصادي للمحروقات حسبه.
وأضاف بوشوارب أن قانون القياسة جاء ليضفي قوة للتنافسية بين المؤسسات الناشطة في الجزائر، موازاة مع التحول الاقتصادي الذي باشرته الجزائر، كما ستتمكن هذه الشركات عبر تأقلمها مع هذا القانون من دخول الأسواق الخارجية في المستقبل، بعد أن ترفع من مستوى جودتها، مبرزا أنه سيتم فتح التكوين بجامعة سطيف في مستويات ليسانس وماستر ودكتوراه في تخصص القياسة، على أن يعمم لاحقا في جامعات جزائرية أخرى.
