خ/ رياض- انتقل ولاة الجمهورية في 14 ولاية ساحلية ، إلى السرعة القصوى نحو تحرير الشواطئ من " عصابات المظلات و الكراسي والطاولات " ، في حملة مُكثَّفة بإشراك واسع للقوات الأمنية.
وذلك رغبة في الإرتقاء بالخدمات السياحية ، على بعد أيام قلائل من إفتتاح موسم الإصطياف . و أعلن الولاة في اليومين الأخيرين ، عن قرارات رسمية ، تتوخى التطبيق الصارم لبرقية وزير الداخلية و الجماعات المحلية ، الداعية إلى المنع المبكر لأيّ استغلال غير قانوني للشواطئ من قبل مجموعات من الشبّان، كانت تفرض في السنوات الماضية إتاوات على المصطافين في الولايات المعنيّة ، أو تستغلّ مساحات من الشواطئ مُلزِمةً المصطافين بالخدمات التي تقدّمها من دون رخص قانونية.
وتأتي تحركات الولاة في الآونة الأخيرة. بعد أيام قلائل عن صدور تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى ضرورة تكريس الإحترام التام لمبدأ مجانية الشواطئ عبر كل السواحل الجزائرية، وذلك بالتزامن مع بدء موسم الصيف الذي يشهد إقبالاً كبيراً من المُغترِبين الذين وفدوا إلى البلاد لقضاء الشعيرة الدينيّة عيد الأضحى و إجازة الصيف.
و أصدر والي ولاية مستغانم أحمد بودوح ، قرارا في إجتماع المجلس التنفيذي ، يقضي بموجبه مُتابعة كلّ من يحاول إستغلال الشواطئ و تحرير الملك العمومي من محتليه خاصة في الشواطئ المركزيّة.
مشدّداً على تحدّيد تسعيرة مواقف السيّارات بالشواطئ بـ 100 دينار جزائري للسيّارات ومبلغ 200 دينار جزائري للمركبات الكبيرة.
إضافة إلى منع مرور الآلات البحرية أو إستعمالها غير الشرعي دون حصول ملاكها على ترخيص مسبق مع حظر تجول الحيوانات في الشواطئ.
كما حدّد تاريخ 15 جوان كآخر موعد لاستلام مشروع تهيئة الواجهة البحرية " صلامندر " أحد أبرز الوجهات السياحية في الجزائر ، الذي يشهد توافدا قياسيًا للسياح بعد حديقة الترفيه والتسلية " موستالاند ".
وأصدر مؤخرا ولاة مستغانم ، وهران ، سكيكدة ، عنابة ، بجاية وتلمسان ، تعليمات تشدّد على إلزامية مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ، ووضع حدّ للإدارة العشوائية لمواقف السيارات عند الشواطئ مع إطلاق تدابير جديدة تنظّم طرق "استغلال الشواطئ" في الأنشطة التجارية، من قبيل بيع المشروبات والمياه والمأكولات الخفيفة وسلع أخرى قد يحتاجها المصطافون.
وتهدف الإجراءات المُتخذة من الحكومة تحدّيداً ، إلى تحويل السياحة الموسمية في الصيف إلى رافد من روافد الإقتصاد الوطني ، لرغبة الدولة في إستقطاب ملايين الزوار السياح الأجانب ، على طول شريط ساحلي يمتد على مسافة 1600 كيلومتر، يجذب ملايين المصطافين من داخل وخارج والبلاد.
وكانت الجزائر قد عانت، في وقت سابق من " عصابات الشواطئ "، التي تحتكر الملك العمومي وتفرض " إتاوات " على المصطافين في مقابل ركن مركباتهم على سبيل المثال، وتعمد إلى توزّيع الكراسي والطاولات و " براسولات " في أقرب النقاط الممكنة إلى البحر.
الأمر الذي يغلق المنافذ والمساحات القريبة من المياه أمام المصطافين، وذلك لإجبارهم على استئجارها بأسعار خياليّة ما بين 1500 إلى 2000 دينار جزائري أو أكثر في بعض المناطق.
ومعلوم أنّ مصالح أمن الولايات الساحلية ، أغلقت العام الماضي ، ما يربو عن 129 موقف سيّارات عشوائية بالقرب من الشواطئ ، وحجزت آلاف الكراسي و " براسولات " والطاولات ، كان أصحابها في صدّد عرضها للإيجار على الشواطئ بطريقة غير قانونية.
