البلاد.نت- حكيمة ذهبي- باشرت النيابة العامة بالمحكمة العليا، إجراءات المتابعة القضائية ضد كل من الوزرين السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات.
وأفاد بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا، أنه بعد "تنازل جمال ولد عباس وسعيد بركات، عن حصانتهما البرلمانية طواعية طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضد وزيري التضامن والأسرة سابقا".
وأوضحت المحكمة العليا، أن التهم الموجهة إليهما تتعلق" بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتعليم المعمول به، إساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية".
وتم "تحويل ملف القضية إلى المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
.PNG)
