اعتصم عشرات الأطباء المقيمين بساحة المستشفى الجامعي مصطفى باشا في العاصمة احتجاجا على المشاكل التي واجهتهم بعد استئنافهم العمل لا سيما الضغوط التي يمارسها عليهم بعض رؤساء المصالح.
وخلال هذه الوقفة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين عبر المحتجون عن المشاكل التي يتلقونها بعد استئناف النشاط العادي يوم 26 يونيو الماضي بعد إضراب دام أكثر من 8 أشهر والمتمثلة في “رفض دفع الرواتب وعدم إعادة إدماج بعض الأطباء” إلى جانب “التصرفات المجحفة” لرؤساء بعض المصالح ضد هؤلاء الأطباء وصلت الى حد التهديد بتسليط عقوبات في حال تفكير الأطباء بالعودة إلى الإضراب مجددا.
وأكد الناطق الرسمي باسم التنسيقية الدكتور حمزة بوطالب في تصريح لـ«البلاد” أن الهدف من تنظيم هذه الوقفة التي حضرها عدد قليل من الأطباء هو التنديد بتصرفات الإدارة التي رفضت دفع الرواتب بالرغم من استئناف العمل يوم 26 يونيو الماضي وكذا التعسف الذي يمارسه رؤساء بعض المصالح ضد هؤلاء الأطباء على غرار تعرض عدد من الأطباء المقيمين إلى إجراءات عقابية كتحويل بعضهم إلى مصالح أخرى كمصلحة الأرشيف لمشاركتهم في الإضراب.
وفي سياق متصل استغرب المتحدث حالة الرسوب الجماعي التي حدثت في بعض التخصصات لدى اجتياز الأطباء امتحانات نهاية التخصص التي انطلقت في الفاتح من الشهر الجاري وتستمر إلى غاية الخميس المقبل، وقال بهذا الصدد إن تسجيل نسبة صفر بالمائة من النجاج في أي تخصص أمر غريب ولم يحصل من قبل وهو ما يدل على وجود عملية انتقامية ضد المضربين وهذا الأمر سيترتب عنه عدم التحاق الأطباء بالخدمة المدنية بصفة أطباء أخصائيين فضلا عن الانعكاسات السلبية دفعتين في المستشفيات العام المقبل.
وجدد المصدر استعداد الأطباء التام لمواصلة الحوار مع وزارتي الصحة والتعليم العالي من أجل إيجاد حلول للمشاكل العالقة، كاشفا عن انعقاد جمعية عامة للأطباء مباشرة بعد انتهاء امتحانات نهاية التخصص بغرض تقييم الوضع واتخاذ القرارات المناسبة للمستجدات الحاصلة في ملفهم.
يذكر أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي قد صرح على هامش اختتام الدورة البرلمانية بداية الشهر بأنه يتم العمل “في إطار الحكومة” على دراسة ملف الأطباء المقيمين الذين قرروا المشاركة في الامتحانات الاستدراكية لنهاية التخصص التي تجري بين الفاتح و19 يوليو الجاري.
الجدير بالذكر أن مطالب الأطباء المقيمين تتعلق أساسا بـ«إلغاء إلزامية الخدمة المدنية واستبداله بنظام تغطية صحية آخر لصالح المريض والرقي الاجتماعي والمهني للطبيب المختص والحق في الإعفاء من الخدمة العسكرية والحق في تكوين نوعي ومراجعة القانون الأساسي العام للطبيب المقيم والحق في الخدمات الاجتماعية.
