أكد وزير العدل وحافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن قطاعه يعمل على تحيين أحكام القانون التجاري بما يتماشى مع التحولات الحاصلة، مشيرا إلى أن القانون التجاري المعمول به حاليا لم يخضع للتعديل منذ 1975.
وفي رده على مناقشات النواب لمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 ل 26 سبتمبر 1975، أوضح الوزير أن هذا الأخير"لم يعدل منذ 1975 وسيتم تحيين كل أحكامه القانونية التي تجاوزها الزمن كما سيمس كل الجوانب".
و أشار طبي أن العرض الذي قدمه أمام النواب مس فقط الصيغة القانونية للمؤسسات الناشئة، وأن تحديد رأسمالها وكيفية اتخاذ القرارات وسقف إنشائها محددة في القانون الأساسي، ملفتا النظر إلى وجود فرق بين المؤسسة الناشئة و المؤسسة الصغيرة والمتوسطة.
واسترسل قائلا: "المؤسسة الناشئة متعلقة بالابتكار وممكن أن ينشئها شخص أو أشخاص، في حين المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تخص أي مشروع وعدد منشئيها لا يتجاوز 9 ورأسمالها معين".
وعن إمكانية دخول المؤسسات الناشئة إلى البورصة، أكد الوزير أنه من الصعب عليها الدخول وهي متوقفة على الشركات القوية، قائلا في هذا الشأن:"يجب أن يكون رأسمال الشركة لا يقل عن 500 مليون سنتيم. لحد الآن عندنا 5 أو 6 شركات فقط فيها".
