كشف مصدر رسمي لـ "البلاد" أن حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى قد قررت خوصصة 1200 مؤسسة عمومية.
وأشار ذات المصدر إلى أن الكشف عن القائمة الإسمية للمؤسسات الـ 1200 المعنية بفتح رأسمالها أمام القطاع الخاص سيكون خلال أيام قليلة. وأضاف ذات المصدر أن هذه المؤسسات الـ 1200 المعنية بالخوصصة تضم في صفوفها آلاف العمال.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد قررت خوصصة الشركات العمومية الصغيرة والمتوسطة، واستبعاد الشركات العمومية الاستراتيجية والكبرى من هذا الإجراء.
قرار خوصصة الشركات جاء بعد اجتماع الثلاثية (الحكومة ونقابة العمال وأرباب العمل)، قبل أسبوع، وبرّر الوزير الأول أحمد أويحيى هذا القرار قائلا "إن هذه التدابير من شأنها التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد".
وأعلن أويحيي بأن الحكومة "ستعمل على تسهيل فتح رأسمال الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة في إطار التشريع الـمعمول به. كما ستقدم الحكومة دعمها لكل استثمار جديد يشرك الـمؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة".
