البلاد.نت- حكيمة ذهبي- وصف مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل، عبد الحفيظ جرير، احتجاج القضاة، بـ "التمرد والعصيان".
وقال المسؤول بوزارة العدل، لدى مروره عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة، اليوم الأحد، إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ما يقوم به القضاة إضرابا، بل إنه تمرد وعصيان. مصرحا: "كيف يمكن للقضاة وهم الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية أن يتصرفوا بهذه الطريقة".
لكن المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل، قال إنه من بين المطالب التي رفعها القضاة، هناك من تقع في الشق الاجتماعي، وأن الوزارة مستعدة لدراسة جميع سبل إنصاف القضاة الذين يعتبرون أنفسهم مظلومين، معربا عن تفهمه للوضع الذي يعيشه القضاة ولمطالبهم الاجتماعية المهنية المشروعة. وأشار في هذا السياق إلى إشكالية الأجور، التي قال إنه قد تم فتحها مع نقابة القضاة إلى جانب قضية ظروف العمل.
وحول الحركة، التي يحتج عليها القضاة، قال مدير الشؤون القانونية، إن الوزارة الوصية تعتبرها عادية، سيما وأنها تلقت 1297 طلب نقل، كاشفا في هذا السياق أن العديد من القضاة الذين تقدموا بطلبات التحويل أرادوا نقلهم إلى مدن في شمال البلاد.
